الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه موضع ، وأمكن إدراك العلة التي من أجلها شرعت تلك العبادة، ووجدت تلك العلة في موضع آخر، فنلحق ذلك الموضع الآخر – وهو : الفرع – بما ورد حكمه من الشارع - وهو الأصل - بسبب الاشتراك بتلك العلة، فتكون : عبادة في الموضع الآخر، مثاله : قياس جواز الصلاة بإيماء الحاجب - للمعذور - على جواز الصلاة بإيماء الرأس بجامع وجود العذر في كل ، عاشرًا : جريان القياس في العقليات هو : إلحاق الغائب بالشاهد بجامع عقلي يتكون من أربعة أشياء هي العلة والحد، والشرط، والدليل. فمثال الجمع بالعلة : كون الشيء يصح أن يُرى معللاً بالوجود شاهدًا أنه فكذا في الغائب ويقصد منه : قياس الباري سبحانه وتعالى على خلقه في يرى بجامع الوجود؛ حيث إنه علة الرؤية. ومثال الجمع بالحد: أن حقيقة العالم شاهدًا من له العلم، فيجب طرد ذلك الحد غائبا بقصد إثبات العلم الله تعالى بالقياس على ثبوت ذلك لخلقه مع الجزم باختلاف العلمين في الحقيقة والكيفية؛ لأن الله ليس كمثله شيء. ومثال الجمع بالشرط : أن العلم مشروط بالحياة شاهدًا فكذلك غائبا، 6 6- فالأصل: الشاهد وهو المخلوق - والفرع هو الغائب - وهو الخالق والجامع كون كل منهما حيا والحكم اتصاف كل منهما بالعلم والإرادة مع اختلاف كل منهما في الحقيقة. ومثال الجمع بالدليل : أن الإحكام يدل على العلم والإرادة شاهدًا، فكذلك غائباً (٢). (۱) هذا على المذهب الراجح، وذهب آخرون إلى عدم جواز جريان القياس في العبادات، وقد فصلت ذلك في المهذب (١٩٤٧/٤). (۲) هذا على المذهب الراجح، وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في العقليات، وقد فصلت ذلك في المهذب (١٩٥١/٤).
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.