الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٧٩

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه (٦٧٩ على من جامع في نهار رمضان(۱). ثالثًا : جريان القياس في المقدرات هو: أن يرد من الشارع تقدير بعدد معين في موضع أمكن معرفة العلة التي من أجلها شرع ذلك المقدار، ووجدت تلك العلة في موضع آخر، فنلحق ذلك الموضع - وهو : الفرع - بما ورد حكمه من الشارع - وهو المقدار – بسبب الاشتراك في تلك العلة، مثاله : تقدير المسح للرأس بثلاثة أصابع - عند بعض العلماء - قياسًا على مسح الخفّ. بجامع : أن كلاً منهما شرع المسح فيه رخصة، وإلا الأصل : الغسل في كل منهما (۲) رابعا : جريان القياس في الأبدال هو أن يرد من الشارع اعتبار أمر قائما مقام أمر آخر لم يتمكن من طولب من الإتيان به، وأمكن معرفة العلة التي من أجلها شرع هذا الاعتبار، ووجدت تلك العلة في محل آخر، فنلحق ذلك المحل الآخر - وهو الفرع - بما ورد اعتباره من الشارع وهو الأصل بسبب الاشتراك بتلك العلة مثاله : أن المحصر في الحج إذا لم يجد هديًا فإنه ينتقل إلى صوم عشرة أيام ثلاثة أيام في موضعه وسبعة إذا رجع إلى أهله قياسًا على سائر الهدايا بجامع: أن كلاً منهما هديًا تعلّق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم فهنا الهدي بدل فعل الإحرام، فلما لم يمكن أبدل عنه بالصوم الذي هو بدل عن بعض الهدي كهدي التمتع (۳) (۱) هذا على المذهب الراجح، وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في الكفارات وقد فصلت الكلام عن ذلك في كتاب إثبات العقوبات بالقياس وكتاب: المهذب (١٩٢٩/٤)، والاتحاف (٤٣٣/٧). (۲) هذا مذهب كثير من العلماء، وذهب بعض العلماء إلى عدم القياس في المقدرات وقد فصلت الكلام في ذلك في المهذب (١٩٣٤/٤). (۳) هذا على المذهب الراجح، وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في الأبدال، وقد فصلت ذلك في المهذب (١٩٣٧/٤).
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.