(٦٧٢
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
وإن شئت قلت في تعريفه : قول مؤلف من قضايا متى عنها لذاتها قول آخر» (١).
سلمت : لزم
فهنا لا بد من ثلاثة أمور : المقدّمة الأولى» و«المقدمة الثانية»، والنتيجة اللازمة عن المقدِّمتين بالضَّرورة وهذا الثالث لا يكون إلا بعد صحة المقدمتين : الأولى والثانية.
فمثلاً تقول : كل مسكر حرام والنبيذ مسكر، فالنبيذ حرام».
فالمقدمة الأولى كل مسكر حرام وهي كبرى.
والمقدمة الثانية : «النبيذ مسكر وهي صغرى.
فإذا صحت هاتان المقدمتان لزم أن ينتج ضرورة: «أن النبيذ حرام».
6
ويجوز أن تكون المقدمة الصغرى هي الأولى والكبرى هي الثانية فتقول : «النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام.
الفرق بين القياس الشرعي والقياس المنطقي :
هناك عدة فروق بينهما، من أهمها :
الأول: أنه يشترط في القياس الشرعي أن يكون هناك جامع بين الأصل والفرع، وهي: «العلَّة»، واشترط لها أن تكون مناسبة أي: تشتمل على جلب مصالح للعباد أو دفع مفاسد عنهم، بخلاف القياس المنطقي فلا يشترط ذلك.
الثاني : أنه يشترط في القياس الشرعي أن يكن الأصل المقاس عليه ثابتا بنص أو إجماع، مما يجعله مقيدًا بأصول الشريعة، بخلاف القياس المنطقي فلا يشترط ذلك.
،
(۱) انظر معيار العلم ( ص ۹۸ ، المواقف ، ص (٣٥) ، الاتحاف (٣٥/٧).
ص ٦٧٢