الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٧٢

(٦٧٢ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وإن شئت قلت في تعريفه : قول مؤلف من قضايا متى عنها لذاتها قول آخر» (١). سلمت : لزم فهنا لا بد من ثلاثة أمور : المقدّمة الأولى» و«المقدمة الثانية»، والنتيجة اللازمة عن المقدِّمتين بالضَّرورة وهذا الثالث لا يكون إلا بعد صحة المقدمتين : الأولى والثانية. فمثلاً تقول : كل مسكر حرام والنبيذ مسكر، فالنبيذ حرام». فالمقدمة الأولى كل مسكر حرام وهي كبرى. والمقدمة الثانية : «النبيذ مسكر وهي صغرى. فإذا صحت هاتان المقدمتان لزم أن ينتج ضرورة: «أن النبيذ حرام». 6 ويجوز أن تكون المقدمة الصغرى هي الأولى والكبرى هي الثانية فتقول : «النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام. الفرق بين القياس الشرعي والقياس المنطقي : هناك عدة فروق بينهما، من أهمها : الأول: أنه يشترط في القياس الشرعي أن يكون هناك جامع بين الأصل والفرع، وهي: «العلَّة»، واشترط لها أن تكون مناسبة أي: تشتمل على جلب مصالح للعباد أو دفع مفاسد عنهم، بخلاف القياس المنطقي فلا يشترط ذلك. الثاني : أنه يشترط في القياس الشرعي أن يكن الأصل المقاس عليه ثابتا بنص أو إجماع، مما يجعله مقيدًا بأصول الشريعة، بخلاف القياس المنطقي فلا يشترط ذلك. ، (۱) انظر معيار العلم ( ص ۹۸ ، المواقف ، ص (٣٥) ، الاتحاف (٣٥/٧).
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.