الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
مثل حيث إنه معروف أن القياس يثبت مثل حكم الأصل للفرع لا عينه، فلا داعي لها.
قيل له : إن هذا قد يكون معروفًا عند بعض العلماء، ولكنه غير معلوم عند باقيهم، أو عند طلاب العلم، فالإتيان به زيادة وتأكيد للعالمين بها، وبيان لغير العالمين بها. وإن قيل : إن في التعريف دوراً ؛ حيث إنه عُبّر فيه بـ«الأصل والفرع»، يوهم أن المراد بالأصل : المقاس عليه وبالفرع: المقاس، ومعروف أن المقاس، والمقاس عليه مشتقان من القياس وهذا يؤدي إلى أن يكون القياس متوقفا في تصوره عليهما، وهما متوقفًا على القياس، وهذا هو
وهذا
الدور.
قيل له: لا نسلم الدور هنا ؛ لأن معرفة القياس متوقفة عليهما، ولكن هما لا يتوقفان على القياس، وهذا ليس بدور ؛ لأنه من جانب واحد فقط. وهكذا بان أن هذا التعريف جامع لأفراد وأقسام القياس مانع من دخول
غيرها فيه.
الدليل الثاني من أدلة قوة التعريف المختار -: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في القياس وأهمها : إثنا عشر تعريفاً :
(1)
التعريف الأول : تعريف القاضي الباقلاني ، وهو: أن القياس : «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما، أو نفيهما عنهما».
(۱) نقله عنه إمام الحرمين في البرهان (٧٤٥/۲ ، والآمدي في الإحكام (١٨٦/٣)، والرازي في المحصول (۹/۲۲) ، وابن قدامة في الروضة (۲۱۷) مع الاتحاف.
ص ٦٦٥