الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه الحكم الثابت في الأصل وإنما هو مثله؛ لذلك يكون الحكم في الفرع ، أضعف من الحكم في الأصل ؛ لأن المشبّه ليس في قوة المشبه به، فمثلاً : إذا قيل: زيد كالأسد لا يفهم من هذا أن شجاعة زيد هي في قوة شجاعة الأسد تماما، وإنما هي مقاربة لها. وكذلك يكون ذلك في القياس، فقولنا : النبيذ كالخمر في التحريم»، لا يفهم منه : أن تحريم النبيذ هو نفسه تحريم الخمر، بل يشتركان في التحريم، ولكن النبيذ أخف من تحريم الخمر فيترتب على ذلك شيئان : ، أولهما : أن إثم شارب النبيذ أخف من إثم شارب الخمر. 6 : (1), ثانيهما: أن الحاكم إذا ضرب شارب النبيذ فإن ضربه أخف من ضرب شارب الخمر وسبب ذلك أن شارب النبيذ خالف دليلاً ظنيا - وهو القياس - أو قوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام (۱) ، و«كل» من صيغ العموم، ودلالة العموم ظنية، أما شارب الخمر فقد خالف دليلاً قطعيا وهو قوله تعالى : إنَّمَا الخمر والميسر [المائدة: ٩٠]. ، وسبب كون الحكم في الفرع مثل الحكم في الأصل وليس هو عينه؛ لأنا إذا قلنا بأنه عينه فإنه يلزم من ذلك أمران باطلان : أولهما : أنه يلزم أن يخلو الأصل عن الحكم؛ لأنه أخذه الفرع، وهذا باطل؛ حيث يلزم منه إيجاد حكم للفرع وتخلية الأصل عنه، فيبقى بلا حكم. ثانيهما : أنه يلزم أن يقوم الواحد بالعين والشخص بمحلين في زمن واحد وهذا باطل؛ لأنه لا يمكن أن يكون زيد في مكة في حالة كونه في (1) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٥۸۳) ، وابن ماجه في سننه (۱۱۲۳/۲)، ومالك في المؤطأ (٢/ ٨٤٥).
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.