الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٥٠

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه المقصود من الحكم المنصوص عليه معلومًا جزمًا». النوع الثاني : مفهوم الموافقة الظني، وهو: «ما كان فيه المعنى المقصود من الحكم المنصوص عليه راجحًا على غيره». • تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى، أو مساويًا، أو قطعيًا ، أو ظنيا : النوع الأول : مفهوم الموافقة القطعي الأولى، كقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : ٧] فإنه يفهم من ذلك قطعا من باب أولى أن من عمل مثقال جبل خيراً، أو شرا : فإنه سيراه. V : ، النوع الثاني : مفهوم الموافقة القطعي المساوي، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا [النساء: ١٠] حيث حرّم هنا أكل مال اليتيم ظلما، وعلمنا عن طريق مفهوم الموافقة أنه يحرم إحراق مال اليتيم أو : إتلافه بأي نوع من الإتلاف، وهذا المفهوم مساو للمنطوق به في الحكم جزمًا. النوع الثالث : مفهوم الموافقة الظني الأولى كقوله عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها ...» حيث بين هذا النص عدم إجزاء العوراء في الأضحية وعلمنا عن طريق مفهوم الموافقة الظني الأولى : أن العمياء لا تجزئ أيضًا؛ لأنه إذا كانت العوراء لا تجزئ فمن باب أولى أن العمياء لا تجزئ؛ لأن العمى : عور مرتين. النوع الرابع : مفهوم الموافقة الظني المساوي كقوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق له شركا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ... حيث إن هذا يدل على سراية العتق في حق العبد، فألحقت الأمة بالعبد هنا في هذا الحكم؛ لعدم وجود فارق بينهما غالبًا.
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.