الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه «الناجحون». الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التخصيص، وأهمها : تعريفان : التعريف الأول : أن التخصيص : قصر العام بدليله على بعض أفراده وهو تعريف بعض العلماء (١). وهو ضعيف؛ لأن فيه زيادة لا داعي لها ؛ وهي لفظ : «بدليله» لأن المراد من التخصيص هنا هو التخصيص الشرعي والتخصيص الشرعي يلزم منه : عدم جواز التخصيص إلا بدليل شرعي معلوم، والتقدير بالنسبة للتعريف المختار هو: قصر الشارع العام على بعض أفراده فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل؛ للعلم به. التعريف الثاني: أن التخصيص : إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وهو تعريف الرازي ) ، وأبي الحسين البصري (۳) ، وهو قريب من تعريف (٢) البيضاوي · (٤) وهو ضعيف؛ لأنه يفهم منه : أنه إخراج ما تناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص نحو قولهم: خص العام، وفيه دور كما هو معلوم. تنبيه : إذا كان تعريف التخصيص ما سبق فإن المخصص هو: الدليل القاصر للعام على بعض أفراده أي هو : فاعل التخصيص، والمخرج. تنبیه آخر هذه حدود وتعريفات تخصيص العموم، وليس هو تعريف (۱) نقله عنهم المرداوي في التحرير (٢٥١١/٦) مع التحبير. (۲) في المحصول (۷۱/۳/۱). (۳) في المعتمد (٢٥٠/١). (٤) في المنهاج (٣٦١/١) مع شرح الأصفهاني.
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.