٦٢٨
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
«الناجحون».
الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التخصيص،
وأهمها : تعريفان :
التعريف الأول : أن التخصيص : قصر العام بدليله على بعض أفراده
وهو تعريف بعض العلماء (١).
وهو ضعيف؛ لأن فيه زيادة لا داعي لها ؛ وهي لفظ : «بدليله» لأن المراد من التخصيص هنا هو التخصيص الشرعي والتخصيص الشرعي يلزم منه : عدم جواز التخصيص إلا بدليل شرعي معلوم، والتقدير بالنسبة للتعريف المختار هو: قصر الشارع العام على بعض أفراده فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل؛ للعلم به.
التعريف الثاني: أن التخصيص : إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وهو تعريف الرازي ) ، وأبي الحسين البصري (۳) ، وهو قريب من تعريف (٢)
البيضاوي
·
(٤)
وهو ضعيف؛ لأنه يفهم منه : أنه إخراج ما تناوله الخطاب بتقدير عدم
المخصص نحو قولهم: خص العام، وفيه دور كما هو معلوم.
تنبيه : إذا كان تعريف التخصيص ما سبق فإن المخصص هو: الدليل
القاصر للعام على بعض أفراده أي هو : فاعل التخصيص، والمخرج. تنبیه آخر هذه حدود وتعريفات تخصيص العموم، وليس هو تعريف
(۱) نقله عنهم المرداوي في التحرير (٢٥١١/٦) مع التحبير.
(۲) في المحصول (۷۱/۳/۱).
(۳) في المعتمد (٢٥٠/١).
(٤) في المنهاج (٣٦١/١) مع شرح الأصفهاني.
ص ٦٢٨