الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
واحدا مفهوما، بخلاف اللفظ المشترك والمجمل فلا يُعمل بهما إلا بعد أن توجد قرينة تُرجح أحد المعاني.
وهذا هو الفرق بين المشترك» و«المجمل» و«العام».
ثانيهما: اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز مثل : «الأسد»؛ حيث إن له معنيين أحدهما حقيقة والآخر مجاز، ويحمل عند الإطلاق على الحقيقة،
أما عند وجود قرينة تصرفه عن الحقيقة إلى المجاز فيعمل بالمجاز.
فإن قيل : إن هذا التعريف فيه دور ؛ حيث عُرِّف «العام» بـ«المستغرق»، والمستغرق مرادف للعام، فتحقق الدور الذي هو عيب في التعريفات -
كما سبق بيانه
(1)
قيل له : هذا بعيد؛ لأمرين :
أولهما : لا يُسلّم أن المستغرق مرادف للعام؛ لأن اشتراكهما في بعض اللوازم لا يعني أنهما مترادفان من كل وجه، فالعام لغة هو الشامل، والشامل يختلف عن المستغرق من جهة اللغة.
ثانيهما على فرض أن الاستغراق مرادف للعام، فيجوز التعريف به، ويكون من باب الحد اللفظي، حيث سبق أن الحد ثلاثة أقسام: «حد
، (۲)
حقيقي ورسمي» و «لفظي، وقد وضحت كل قسم بالتفصيل فيما سبق وعلى هذا يجوز أن يعرف الشيء بلفظ مرادف له إذا كان أوضح منه، ولا شك أن لفظ «الاستغراق» أوضح من لفظ «العام بالنسبة للسامع، إذن عرفنا العام بالمستغرق زيادة في الإيضاح والبيان فيكون التعريف صحيحًا كما تعرف الليث» بأنه «الأسد».
(۱) راجع (ص (٢٦) من هذا الكتاب وذلك في شروط صحة الحد.
(٢) راجع (ص ٤٣) من هذا الكتاب.
ص ٦٢٣