الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦١٨

٦١٨ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه «الترك» فيه لفظ غير لفظ «الكف ونحوه، وهذا اللفظ هو: «لا تفعل» - كما سبق - ثالثها : الإشارات والرموز والحركات والأفعال المجرّدة، فلا تسمّى تلك الأشياء نواهي حقيقية وإن فهم أحد منها النهي فبسبب قرينة اقترنت بها، وذلك لأن الطلب من لوازم النهي الحقيقي، والصيغة من لوازم الطلب»؛ بناء على أن الكلام حقيقة في الأصوات» المسموعة، والحروف المؤلّفة» – كما سبق بيانه ، لا في المعاني النفسانية. وأتي بعبارة : على جهة الاستعلاء البيان أن النهي يجب أن يكون على صفة الترفع على المنهي كنهي الله تعالى المخلوقين؛ ونهي الوالد أولاده السلطان رعيته، ونهي السيد عبيده. ونهي وأي بعبارة : على جهة الاستعلاء» لمنع دخول شيئين : أولهما : صيغة النهي إذا صدرت من المساوي كقول المساوي لمساويه : لا تضرب فلانا فهنا لا يُسمّى نهيًا حقيقيًا، بل يُسمّى شفاعة، أو التماسا. ثانيهما: صيغة النهي إذا صدرت من الأدنى، كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فهذا لا يُسمّى «نهيًا حقيقيا»، بل يُسمّى دعاء. ثانياً تعريفات أقسام المنهي عنه من حيث تعدده ذلك : وعدم القسم الأول: المنهي عنه الواحد وهو: أن يكون المنهي عنه فعلاً واحدا مثل قول السيد لعبيده : لا تدخل هذه الدار فالنهي هنا يقتضي ترك ذلك الواحد بعينه. القسم الثاني المنهي عنه المتعدّد، وهذا القسم ثلاثة أنواع : :
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.