الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
،
وهو ما ورد في الشرع مجملاً ، ثم ورد دليل يبين المراد منه، وهذا واضح، ويشمل ما يدل على الحكم ابتداء دون سبق إجمال؛ حيث إنه يطلق بيانا» فمن ذكر دليلاً لغيره، ووضحه له يصح لغة وعرفًا أن يقال «هذا بيان حسن أو يقال : تم بيانه والمراد الدليل المذكور والأصل في الإطلاق الحقيقة، وإذا كان البيان هو الدليل : فحد البيان هو : حد الدليل - كما قال على ما سبق بيانه ،وإيضاحه ويعم ذلك كل ما يقال له «دليل» : سواء كان مفيدا للقطع، أو الظن، وسواء كان عقليًا، أو حسيّا، أو شرعيًا، أو عرفيًا، أو سواء كان قولاً ، أو فعلاً، أو تقريراً ، أو سكوتا، أو ترك فعل، أو نحو ذلك.
الآمدي
(1)
-
،
فإن قيل: إن هذا التعريف غير مانع من دخول «المجمل) وهو قول أبي
يعلى (٢).
قيل له : إن المجمل لا يعتبر دليلاً على شيء قاله أبو الخطاب (۳). ويقصد أن «المجمل لا يُسمّى دليلاً، فلا يدخل ضمن الأدلة؛ إذ هو لا يدل على معنى معين. الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في البيان، وأهمها :
تعریفان :
التعريف الأول : البيان هو : إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي» وهو تعريف أبي بكر الصيرفي(٤) ، وأبي بكر غلام الخلال (ه) .
(۱) في الإحكام (٢٦/٣).
(۲) في العدة (١٠٦/١).
(۳) في التمهيد (٦٠/١).
(٤) نقله عند الآمدي في الإحكام (٢٥/٣). (٥) نقله عنه أبو يعلى في العدة (١٠٥/١).
ص ٦٠٩