الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ثالثها : أنه غير مانع من دخول اللفظ الذي هو حقيقة في شيء، ومجاز في شيء آخر، فإنه إذا أريد به جهة مجاز فإنه لا يفهم المراد منه، وهو ليس . بمجمل. ثالثًا: تعريفات أقسام المجمل من حيث وجوده في اللفظ، والفعل (۱) : القسم الأول : الإجمال في الأفعال وهو: «أن يقع الفعل مجردًا عن قرينة أو دليل يدل على وجه وقوعه حيث إن هذا يكون مجملاً يحتاج إلى بيان - مثاله : أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً يحتمل وجهين احتمالاً واحداً كجمعه في السفر بين الصلاتين فإنه يحتمل السفر الطويل والقصير، وحينئذ يجب التوقف فيه حتى يتبين ذلك بدليل أو قرينة. القسم الثاني : الإجمال في الألفاظ، وهذا يكون على هيئة إجمال في اللفظ، أو في حالة تركيب الألفاظ مع بعضها، وقد سبق بيان ذلك في أقسام المشترك» (٢). رابعا : الفرق بين المجمل» والمشترك»: من خلال النظر في تعريف المشترك المختار، وتعريف «المجمل» المختار (٤) : يتبيّن : أنه يوجد فروق بينهما من أهمها فرقان: (£) أولهما : أن المجمل أعم من المشترك قال القرافي): «فالمجمل (۱) انظر: الإحكام للآمدي ،(۸/۳) ، والمحصول (١٥٥/٣). (٢) راجع (ص (٥٦٦) من هذا الكتاب. (٣) المذكور في (ص ٥٦٥) من هذا الكتاب. (٤) المذكور في (ص) ٥٩٩) من هذا الكتاب. (٥) في شرح تنقيح الفصول (ص ٢٧٥).
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.