الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٦٠٠

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ثالثها : منع دخول «الظاهر» ؛ لأن له دلالة على معناه دلالة واضحة ظنية. رابعها منع دخول المبين» ؛ لأن له دلالة على معناه بسبب المبين. فإن قيل : إن هذا التعريف غير مانع من دخول «المأول»؛ حيث إن دلالته على المعنى المرجوح غير متضحة فيكون التعريف شاملاً للمجمل والمأول. قبل له : هذا غير صحيح؛ لأنه يوجد بين المجمل» و«المأول فرق أساسي، وهو: أن «المجمل : ما لم تتضح دلالته أصلاً»، بخلاف المأول) فإن دلالته متضحة في الجملة :أي أن دلالته متضحة بالنسبة إلى المعنى الراجح فلا يكون الحد شاملاً للمأول. الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المجمل وأهمها : عشرة تعريفات : التعريف الأول : أن المجمل : ما لا يفهم معناه» وهو تعريف الغزالي في «المنخول»(۱). وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المهمل»؛ حيث يصدق عليه هذا التعريف؛ لأن المهمل» لا يفهم له معنى. التعريف الثاني : أن المجمل : ما أفاد شيئًا من جملة أشياء هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه وهو تعريف أبي الحسين البصري (۲) وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع، لأن هذا التعريف يصدق على المجمل من حيث اللفظ، ولم يدخل فيه المجمل من حيث الفعل. (1) في (ص ١٦٨) منه. (۲) في المعتمد (٢٩۳/۱).
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.