الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
۰۹۳
لها ؛ لأنه يكفي عنها كونه مفيدا للظن؛ لأنه كذلك يستلزم أن لا يكون
قطعيا .
التعريف الثاني: أن الظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من
الآخر»، وهو تعريف أبي يعلى(۱) ، وأبي الخطاب) (٢).
هذا
وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ حيث لا ينقدح في الذهن من التعريف إلا الظاهر اللغوي الوضعي بسبب العمل على الأصل، أما الظاهر العرفي فلا يدخل صريحًا.
التعريف الثالث: أن الظاهر ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق
معنى مع تجويز غيره وهو تعريف بعض العلماء (۳).
وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ لما ذكرناه في التعريف الثاني.
ثالثاً : تعريفات أقسام «الظاهر» (٤) :
القسم الأول: الظاهر الشرعي ، كلفظ «الصلاة».
القسم الثاني: الظاهر اللغوي الوضعي كلفظ «الأسد» يطلق على
الحيوان المفترس على حسب
الظاهر.
القسم الثالث : الظاهر العرفي كلفظ الغائط» يُطلق ويُقصد به الشيء المستقذر الخارج من الإنسان، وإلا هو في الأصل اللغوي: «المكان
المنخفض من الأرض.
(1)
رابعا الفرق بن «الظاهر» و(العام):
في العدة (١٤٠/١).
(۲) في التمهيد (۷/۱).
(۳) نقله عنهم الغزالي في المستصفى (١/ ٣٨٤).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٥٢/٣) التمهيد لأبي الخطاب (۸/۱).
ص ٥٩٣