الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٥٨٨

۵۸۸ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه بانضمام غيره إليه كالقرينة والعلاقة. وأُتي بعبارة: من غير احتمال ؛ لبيان أن النص» يجب أن يفيد حكماً ومعنى واحدًا فقط من غير أن يتطرق إليه أي احتمال آخر أصلاً. وأتي بهذه العبارة لمنع دخول الظاهر» ؛ لأن «الظاهر» يُفيد معنى بنفسه، لكن احتمال معنى آخر، وإن كان ضعيفًا. مع من أمثلة النص»: قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِله ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ حيث إن هذا اللفظ نص في الحكم؛ الحكم؛ لأن مجموع الثلاثة» في الحج، والسبعة إذا رجع : عشرة دون زيادة أو نقصان، ومنها - أيضا - قوله تعالى : وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ۲۷۵]؛ حيث نص في نفي التماثل بين البيع)) و«الربا)»، ومنها أيضًا : قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْرِ) [البقرة: ٢٢٦] فنص الله تعالى على أن مدة التربص أربعة أشهر، دون زيادة ولا نقصان، وهكذا في كُلِّ نص كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة : سُمّي بالإضافة إلى معناه «نصا» في طرفي الإثبات، والنفي، أي: إثبات المسمّى ونفي ما لا ينطبق عليه الاسم، لذلك يجب العمل بالنص قطعا إذا لم يُنسخ ، وإن كان (النص) عاما : فإنه يحتمل التخصيص. الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في النص، وأهمها : خمسة تعريفات : التعريف الأول : النص هو : ما كان صريحًا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملاً في غيره»، وهو تعريف أبي يعلى (1) (۱) في العدة (۱۳۸/۱)، وسبب تعريفهم لذلك - كما قال أبو يعلى في العدة (۱/ ۱۳۸) - : أن الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يعزّ وجوده. وهذا غير صحيح، بل وجوده كثير، ولكن أكثر منه ما يدل على معنى راجح ويحتمل آخر مرجوح ، وهو الظاهر»؛ لذلك كانت الأحكام من باب الظنون كما سبق ذكره في تعريف الفقه اصطلاحًا في ( ص ۹۷) من هذا الكتاب .
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.