الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٥٨٣

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه القسم (٥٨٣ الثالث : المشابهة، وهي أن يُسمّى الشيء باسم مشابهة في صفة ظاهرة كتسمية الرجل الشجاع بـ«الأسد»، ويُسمّى ذلك بـ «الاستعارة»؛ حيث استعير اسم «الأسد»، ووضع اسما للرجل الشجاع، لاشتراكهما في تلك الشجاعة. القسم الرابع المجاورة وهي أن يُسمّى باسم مجاوره، كإطلاق اسم «الرواية» على «القربة»، ومعروف أن «الراوية) في الأصل اسم للجمل الذي يحمل تلك القربة، ولكنه أطلق على القربة؛ لمجاورتها له. القسم الخامس : المضادة، وهو: أن يُسمّى الشيء باسم ضدّه» كقوله تعالى : ﴿وَجَزَاؤُا سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] فأطلق على الجزاء» سيئة مع أنه عدل ؛ لكونه ضدها. القسم السادس : إطلاق اسم الشيء كله على ما أُعد له كقولهم : محللة ومعروف أن المحلَّل هو: «وطؤها فقط، أما بيعها، أو «الزوجة فتلها، أو تعذيبها فحرام القسم السابع النقصان وهو: أن يذكر المضاف إليه، ويراد به المضاف المضاف إليه كقوله تعالى: ﴿وَسْثَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: مجموع مع ٨٢]؛ حيث إنه مجاز بالنقصان؛ إذ القرية موضوعة للمكان المخصوص فأطلقت، وأريد بها أهل القرية فحذف المضاف – وهو : «أهل» - وأقيم المضاف إليه - وهو «القرية» - مقامه. : القسم الثامن الكُلّية وهي: أن يُطلق الجزء، والمراد الكل»، كقولك: «أنا أملك رأسين من الغنم والمراد: أنا أملك شاتين كاملتين فأطلق الجزء وهو «الرأس» - وأراد : جميع الجسم. القسم التاسع: الجزئية وهي أن يطلق الكل والمراد الجزء» كقوله :
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.