الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
المطلب الثاني
تعريفات أقسام الإجماع من حيث القول، أو الفعل أو غيرهما
القسم الأول الإجماع القولي وهو: «أن يُصرّح كل مجتهد من
6
المجمعين برأيه وقوله في حكم الحادثة التي حدثت، وتتفق الآراء والأقوال على حكم واحد وهذا أقوى أواع الإجماع ؛ لقوة حجة القول، ولكنه نادر
أن
جدا، حتى بعضهم أنكره ؛ لانتشار العلماء المجتهدين في كل مدينة،
وقرية، وواد ونحو ذلك، وقد لا يُسمع به فيصعب معرفة رأيه في حكم الحادثة، فليس كل ما تقربه الدولة قد بلغ درجة الاتفاق، وليس كل ما تبعده الدولة لم يبلغ درجة الاجتهاد.
والاتفاق القولي ينعقد به الإجماع اتفاقا (۱).
القسم الثاني : الإجماع الذي اشترك فيه القول والفعل وهو: أن يتفق بعض المجتهدين على حكم حادثة حدثت ويصرحوا بذلك الاتفاق، ويعمل باقي المجتهدين بذلك الحكم المتفق عليه : فيعلم منه اتفاق الجميع عليه». وهذا قوي، ولكنه أقل قوة من القسم الأول ؛ لاشتراك القول بالفعل، وهذا يضعف الإجماع؛ لأن الأفعال، لأن الأقوال أقوى من حجج الفعل يحتمل أمورًا لا يحتملها القول، وهذا ينعقد به الإجماع اتفاقا، وقد
حجج
أدخله بعضهم في القسم الأول ، ولكن الصحيح أنه ينفرد (۳).
القسم
الثالث: الإجماع الفعلي وهو: أن يفعل كل مجتهد من
6
(۱) انظر: التمهيد (٣(٢٥٠) الفقيه والمتفقة (٤۲۹/۱) أصول السرخسي (٣٠٣/١)،
البحر المحيط (٤٩٣/٤).
(۲) انظر : كشف الأسرار (٤٣٧/٣) ، البحر المحيط (٤٩٣/٤).
ص ٥٢٠