٥١٤
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
ناسخة لكل ما قبلها من الشرائع.
وأتي بلفظ : «بعد وفاته ال البيان أنه يُشترط في صحة الإجماع: أن يتفق المجتهدون بعد وفاته .
وأتي بذلك، لمنع دخول اتفاق الصحابة على شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا إجماع إلا بعد اجتهاد، ولا اجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حيث لا حاجة إليه ؛ لأن الوحي ينزل بأحكام الحوادث.
وأتي بلفظ : «على أي أمر كان من أمور الدين لبيان: أنه يشترط في صحة الإجماع أن يكون متعلقا بحكم شرعي يهم المكلف.
وهذا اللفظ منع من دخول اتفاق المجتهدين على أمر ليس من أمور الدين كالاتفاق على أحكام لغوية، أو حسابية، أو عرفية، أو على أمور دنيوية ونحو ذلك فهذه لا تسمَّى إجماعًا شرعًا ؛ إذ الكلام على الإجماع الشرعي الملزم به المكلف، وغير الأمور الدينية لا يلزم بها أحد. الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الإجماع وأهمها : ثمانية تعريفات :
التعريف الأول: تعريف ابن قدامة (۱) ، وهو: أن الإجماع: «اتفاق
علماء العصر من أمة محمد الله على أمر من أمور الدين».
وهو ضعيف؛ لسببين :
أولهما : أنه غير مانع من دخول إجماع الصحابة في حياته ، وهذا لا يمكن ؛ لأن الإجماع ناتج عن الاجتهاد ولا اجتهاد في حياته ؛ لأنه زمن نزول الوحي، ولو أضاف قيد بعد وفاته» لسلم من ذلك.
(۱) في الروضة (١١/٤) مع الاتحاف.
ص ٥١٤