الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
المقدمة
-0-
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أما
أجمعين.
بعد : فإن كثيرًا من طلاب العلم المتخصصين بالشريعة وغيرهم قد أكثروا من الأسئلة والاستفسارات عن حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه، وشرح وبيان الصحيح منها، وبيان سبب ضعف غيره، والفرق بينه وبين غيره مما يشتبه به وبيان كيف يكون التعريف لأي مصطلح جامعا مانعا ؟ وذلك لأنه معروف أن من مهمات طالب العلم الحقيقي معرفة تلك المصطلحات بالتفصيل؛ حيث إنه بمعرفتها تُحلُّ أعظم المشكلات، والمعضلات التي عادةً تعترضه عند دراسة المسائل وأدلتها؛ إذ أن قصد كل عالم من رأي في أي مسألة قد لا يتبيَّن بيانا شافيا إلا إذا عُرف حده وتعريفه لمصطلح تلك المسائل، بل يرد أحيانًا أنه يستدل - لإثبات حكم ورأي اتجه إليه - بالحدّ والتعريف الذي وضعه أولا وذلك عن طريق التلازم : كقولهم مثلاً : إن اتفاق أهل المدينة» و«الصحابة» و«الخلفاء الأربعة» و«الأئمة الأربعة لا يُسمّى إجماعًا، وذلك لأنا عرفنا الإجماع بـ: «أنه اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته على أمر في عصر من العصور»، وهؤلاء ليسوا كل مجتهدي أمة محمد بل بعضهم وهذا الاحتجاج في إبطال ذلك أيسر وأخصر من سرد الأدلة على الإبطال كما هو معروف.
:
فعقدت العزم على تأليف كتاب أجيب فيه عن تلك الأسئلة مبينا حقيقة الحد، وشروط صحته، وأقسامه، وطريق اكتسابه، وكيفية القدح فيه، وكيفية حد على غيره عند التعارض، وأهمية الحدود والتعريفات، وإيضاح
ترجیح
ص ٥