٤٦
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
المحدود وجزئياته أو لوازمه، وهذا غير حاصل في الحد اللفظي فيلزم عدم وضعه مع أقسام الحد.
يجاب عنه : بـ : أنا لا نسلم عدم إفادة الحد اللفظي تصور المحدود، بل يفيد ذلك بالنسبة للجاهل عن اللفظ المحدود، فيكون مثل الحقيقي
والرسمي ولا فرق.
الحد الحقيقي
المذهب الثاني: أن الحدّ ليس إلا قسم واحد، وهو فقط، وهو لبعض العلماء (۱) ، ولم أجد لهم دليلاً على ذلك، وما لا دليل
عليه لا يُعتبر.
تنبيه :
เ
،
أكثر الحدود والتعريفات من قبيل الجد الرسمي : سواء كان تاما أو ناقصا للتلازم؛ حيث إن شرط الحدّ الحقيقي وهو : ذكر جميع ذاتياته، وتمييزها على الوجه الصحيح يلزم منه صعوبته إلى درجة تعدّره أحيانًا (۲) . فيلجأ العلماء للتعريف والتحديد بالحدود الرسمية لسهولته ؛ إذا يكتفى فيه بتعريف وتحديد الشيء بأحد ،لوازمه وهذا سهل المنال، قريب الوقوع، قليل الخطأ.
(۱) نقله الزركشي في البحر المحيط ((۱(٢٥٠) عن هؤلاء العلماء.
(۲) نص عليه الغزالي في المستصفى (٧/١).
ص ٤٦