الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
هؤلاء.
وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة لدليلين :
،
٤٤٧
الدليل الأول : أنه جامع لأنواع الرواة، المتروكين ومانع من دخول غير
الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه، وأهمها : تعريف ابن حجر الذي قال (۱) : إن الحديث المنكر هو: «ما رواه الضعيف
مخالفا لما رواه الثقة».
وهو ضعيف؛ لأمرين :
أولهما : أن فيه إجمالاً، وهو لفظ «الضعيف»، حيث لم يبين المقصود منه. ثانيهما: أن هذا التعريف لا يصدق إلا إذا وجد حديث آخر رواه ثقة
و عارضه به
الفرق بين الحديث المنكر» و«الشاذ» :
ظن بعضهم أن هذين الاصطلاحين مترادفان وهذا ليس بصحيح، حيث إن بينهما فرقًا، وهو:
أن الحديث المنكر كما سبق بيانه
أما الحديث الشاذ فهو : ما رواه الراوي المقبول مخالفا لمن هو أولى منه وهذا الراوي المقبول يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن، فيكون حينئذ: «العدل التام الضبط ، أو العدل الذي خفَّ ضبطه».
الرابع: الحديث المعلَّل: وهو : الحديث الذي أطلع فيه على علة تقدح
في صحته أن الظاهر السلامة منها. مع
وتعرف هذه العلة :
بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته،
(۱) في النخبة (ص ٤٧) مع شرحها.
ص ٤٤٧