الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٤٤٧

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه هؤلاء. وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة لدليلين : ، ٤٤٧ الدليل الأول : أنه جامع لأنواع الرواة، المتروكين ومانع من دخول غير الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه، وأهمها : تعريف ابن حجر الذي قال (۱) : إن الحديث المنكر هو: «ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة». وهو ضعيف؛ لأمرين : أولهما : أن فيه إجمالاً، وهو لفظ «الضعيف»، حيث لم يبين المقصود منه. ثانيهما: أن هذا التعريف لا يصدق إلا إذا وجد حديث آخر رواه ثقة و عارضه به الفرق بين الحديث المنكر» و«الشاذ» : ظن بعضهم أن هذين الاصطلاحين مترادفان وهذا ليس بصحيح، حيث إن بينهما فرقًا، وهو: أن الحديث المنكر كما سبق بيانه أما الحديث الشاذ فهو : ما رواه الراوي المقبول مخالفا لمن هو أولى منه وهذا الراوي المقبول يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن، فيكون حينئذ: «العدل التام الضبط ، أو العدل الذي خفَّ ضبطه». الرابع: الحديث المعلَّل: وهو : الحديث الذي أطلع فيه على علة تقدح في صحته أن الظاهر السلامة منها. مع وتعرف هذه العلة : بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته، (۱) في النخبة (ص ٤٧) مع شرحها.
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.