الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٤٤٥

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ٢٤٤٥ مما يخلُ بالعدالة، مما يقتضي الظن ظنا غالبًا بأن هذا الشخص لا يتحرى الصدق، فلا يقبل قوله شرعًا (۱). 6 وكذا : إذا طعن في الراوي من ناحية ضبطه وحفظه، وتيقضه يكون تجريحًا، وهذا يقتضي أيضا : عدم قبول روايته. والطعن في الراوي أو تجريحه» له أسباب عشرة: خمسة تتعلق بالجرح في العدالة والطعن فيها وهي: «الكذب» و«التهمة بالكذب» و«الفسق» و«البدعة» و«الجهالة». و خمسة تتعلق بالجرح والطعن في الراوي من حيث ضبطه، وهي: «فحش الغلط» و«سوء الحفظ» و«الغفلة»، وكثرة الأوهام» و«مخالفة الثقات». وإليك بيان الأحاديث المردودة؛ لتوفر تلك الأسباب فيها، فأقول : الأول الحديث الموضوع، وهو المكذوب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي ) (۲) وهذا لا يجوز لأحد أن يرويه وهو يعلم أنه موضوع إلا مع بيان وضعه؛ لقوله : «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»(۳). والواضع للحديث إما أن ينشيء كلامًا من عنده ، وإما أن يأخذ كلاما من أحد الحكماء أو غيرهم ويضع لكل ذلك إسنادا . وأسباب وضع الحديث كثيرة : منها : «قصد التقرب إلى الحكام ليحصل على مناصب وولايات. : (1) انظر المراجع السابقة في هامش (١) من (ص) (٤٤٤) من هذا الكتاب. (۲) انظر : تيسير مصطلح الحديث (ص ۸۹). (۳) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٢/١)، مع شرح النووي.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.