الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
٢٤٤٥
مما يخلُ بالعدالة، مما يقتضي الظن ظنا غالبًا بأن هذا الشخص لا يتحرى
الصدق، فلا يقبل قوله شرعًا (۱).
6
وكذا : إذا طعن في الراوي من ناحية ضبطه وحفظه، وتيقضه يكون تجريحًا، وهذا يقتضي أيضا : عدم قبول روايته.
والطعن في الراوي أو تجريحه» له أسباب عشرة:
خمسة تتعلق بالجرح في العدالة والطعن فيها وهي: «الكذب» و«التهمة بالكذب» و«الفسق» و«البدعة» و«الجهالة».
و خمسة تتعلق بالجرح والطعن في الراوي من حيث ضبطه، وهي: «فحش
الغلط» و«سوء الحفظ» و«الغفلة»، وكثرة الأوهام» و«مخالفة الثقات». وإليك بيان الأحاديث المردودة؛ لتوفر تلك الأسباب فيها، فأقول : الأول الحديث الموضوع، وهو المكذوب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي )
(۲)
وهذا لا يجوز لأحد أن يرويه وهو يعلم أنه موضوع إلا مع بيان وضعه؛ لقوله : «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»(۳). والواضع للحديث إما أن ينشيء كلامًا من عنده ، وإما أن يأخذ كلاما من
أحد الحكماء أو غيرهم ويضع لكل ذلك إسنادا .
وأسباب وضع الحديث كثيرة :
منها : «قصد التقرب إلى الحكام ليحصل على مناصب وولايات.
:
(1) انظر المراجع السابقة في هامش (١) من (ص) (٤٤٤) من هذا الكتاب. (۲) انظر : تيسير مصطلح الحديث (ص ۸۹).
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٢/١)، مع شرح النووي.
ص ٤٤٥