الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٤١٧

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ( ٤١٧ التعريف الثاني : تعريف بعض الحنفية وهو أن المشهور: «ما ينقله عدد كثير يربو على الآحاد وينحط عن عدد التواتر (۱). وهو ضعيف؛ لأنه أخرج المشهور عن الآحاد، فجعله قسيما له، لا - ، قسما منه وهو منهج قد سلكه الحنفية؛ حيث يقسمون «الخبر» إلى ثلاثة أقسام أصلاً وهي: المتواتر والمشهور والآحاد»، فجعلوا المشهور في مرتبة متوسطة بين المتواتر ،والآحاد ولكن الجمهور لم يُسلّموا ذلك. وإذا لم يُسلَّم هذا المنهج أصلاً، فيبطل التعريف المبني عليه – وقد سبق بيان ذلك (٢) تنبيه : الحديث المشهور يوجد فيه الحديث الصحيح، والحسن والضعيف. القسم الثاني : الحديث المستفيض وهو : مرادف للحديث المشهور، فيكون تعريف المستفيض هو : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد، لكنه اشهر واستفاض في عصر التابعين أو تابعي التابعين(۳)»، وهذا الصحيح، لدليلين : الدليل الأول : أن حقيقة لاستفاضة لغة توافق حقيقة الاشتهار لغة من حيث العموم؛ حيث يقال : استفاض الأمر إذا ظهر بين الناس، وشاع، ، 6 (٤) ،وذاع واشتهر ووضح بينهم نص على ذلك ابن منظور وهذا كله يوافق المراد من المشهور (٥). (1) راجع المهذب (٢/ ٦٨٤). (٢) راجع ( ص ٤١٥ و ٤١٦) من هذا الكتاب. (٣) راجع ( ص ٤١٦) من هذا الكتاب. (٤) في لسان العرب (۲۱۲/۷). (٥) انظر لسان العرب (٤٣١/٤).
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.