الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
٤١٥
أولهما : أنه غير مانع من دخول القياس؛ حيث إنه يفيد الظن، وهو لا يُسمى خبر آحاد.
ثانيهما: أن فيه لفظًا مجملاً ومشتركا؛ حيث يطلق «الظن» على «العلم ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبّهم [البقرة: ٤٦] والمراد: يعلمون، ويطلق «الظن على ترجيح أحد الاحتمالين – كما سبق بيانه (۱) والتعريف بالمجمل، أو المشترك يبطلها - كما سبق بيانه
.-
(۲)
التعريف الثاني : تعريف ابن قدامة (۳) ، وابن مفلح (٤)، وهو: أن خبر الواحد: ما عدا المتواتر وهو ضعيف ؛ لأنه غير صريح ؛ حيث إن التعريف المختار أصرح وأفصح منه.
التعريف الثالث : تعريف بعض الحنفية، وهو أن خبر الآحاد: «خبر لم يدخل في حد الاشتهار، ولم يقع الإجماع على قبوله، وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة، أو عشرة» (٥).
وهو ضعيف؛ لأنه مبني على أن الخبر ثلاثة أقسام: «متواتر، ومشهور، و آحاد وهذا اصطلاح عند الحنفية، بخالفهم فيه الجمهور؛ حيث إن الخبر عند الجمهور قسمان: متواتر وآحاد فقط والمشهور تابع للآحاد، وهو الصحيح، وإذا لم نوافق على تقسيمهم الخبر إلى ثلاثة أقسام : فإن تعريفهم
للآحاد هذا يبطل.
،
(۱) راجع (ص١٥١) من هذا الكتاب.
(۲) راجع (ص (٢٦) من هذا الكتاب، وذلك في شروط صحة الحد والتعريف.
(۳) في الروضة (١٢٠/٣)
(٤) في أصوله (٤٨٦/٢).
مع
(٥) انظر: الميزان (ص ٤٣١).
الإتحاف.
ص ٤١٥