الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٤١٥

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ٤١٥ أولهما : أنه غير مانع من دخول القياس؛ حيث إنه يفيد الظن، وهو لا يُسمى خبر آحاد. ثانيهما: أن فيه لفظًا مجملاً ومشتركا؛ حيث يطلق «الظن» على «العلم ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبّهم [البقرة: ٤٦] والمراد: يعلمون، ويطلق «الظن على ترجيح أحد الاحتمالين – كما سبق بيانه (۱) والتعريف بالمجمل، أو المشترك يبطلها - كما سبق بيانه .- (۲) التعريف الثاني : تعريف ابن قدامة (۳) ، وابن مفلح (٤)، وهو: أن خبر الواحد: ما عدا المتواتر وهو ضعيف ؛ لأنه غير صريح ؛ حيث إن التعريف المختار أصرح وأفصح منه. التعريف الثالث : تعريف بعض الحنفية، وهو أن خبر الآحاد: «خبر لم يدخل في حد الاشتهار، ولم يقع الإجماع على قبوله، وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة، أو عشرة» (٥). وهو ضعيف؛ لأنه مبني على أن الخبر ثلاثة أقسام: «متواتر، ومشهور، و آحاد وهذا اصطلاح عند الحنفية، بخالفهم فيه الجمهور؛ حيث إن الخبر عند الجمهور قسمان: متواتر وآحاد فقط والمشهور تابع للآحاد، وهو الصحيح، وإذا لم نوافق على تقسيمهم الخبر إلى ثلاثة أقسام : فإن تعريفهم للآحاد هذا يبطل. ، (۱) راجع (ص١٥١) من هذا الكتاب. (۲) راجع (ص (٢٦) من هذا الكتاب، وذلك في شروط صحة الحد والتعريف. (۳) في الروضة (١٢٠/٣) (٤) في أصوله (٤٨٦/٢). مع (٥) انظر: الميزان (ص ٤٣١). الإتحاف.
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.