٤١٢
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
أفاد العلم، وقد سبق أن هذا أربعة أنواع).
وأيضًا أتي به - أي بالعبارة السابقة - لمنع دخول: خبر جماعة لا يفيد العلم؛ فإن هذا لا يسمى متواترا، وإن أخبر به جماعة .
وأتي بلفظ : «بمخبره لمنع دخول : خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا بمخبر الخبر، فإن هذا لا يُسمّى متواترا، فبان أن هذا التعريف جامع مانع. الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المتواتر،
وأهمها : ثلاثة :
التعريف الأول : تعريف بعض العلماء، وهو أن المتواتر: «خبر جمع
عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم ) . وهو ضعيف لسببين :
أولهما : أنه غير مانع من دخول الخبر الذي يفيد الظن؛ حيث إنه قد يخبر جمع عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب ولا يفيد ذلك إلا الظن ولو قيده بلفظ : «المفيد للعلم لسلم من ذلك.
ثانيهما: أن فيه تكراراً وزيادة؛ حيث إن لفظ «جمع» يكفي عن عبارة من حيث كثرتهم ؛ لأنه إذا أُطلق لفظ «الجمع» فلا ينقدح في الذهن إلا
جمع الكثرة (٣)
التعريف الثاني: تعريف بعض العلماء وهو: أن المتواتر: «الخبر
المفيد للعلم اليقيني بمخبره» (٤) .
(۱) راجع (ص ٤٠٨) من هذا الكتاب.
(۲) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع (١٤٧/٢) المهذب (٦٤٦/٢). (۳) انظر كتابي : أقل الجمع» فقد بينتُ فيه الفرق بين جمع الكثرة والقلة. (٤) نقله الآمدي في الإحكام (١٤/٢).
ص ٤١٢