الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ رفعت حكم عموم نسخا الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه العطاء الذي دلَّ عليه قوله : اعط الرجال» وهذا لا يُسمّى وإن كان رفعا لحكم بخطاب ؛ لأن الخطاب غير متأخر. ومثال الغاية قوله تعالى : ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا القِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: ١٨٧]، فإن مجيء الليل لا يكون نسخا للصوم؛ وإن كان رفعا لحكم بخطاب؛ لأن هذا الخطاب غير متأخر بل هو متصل فيكون قد انتهى بانتهاء غاية الحكم وانقضاء وقته. 6 ومثال الاستثناء قولك : أعط الطلاب إلا زيدا» فإن هذا الاستثناء قد رفع عموم العطاء لجميع الطلاب، وهذا لا يُسمّى نسخا وإن كان رفعا لحكم بخطاب ؛ لكون الخطاب غير متأخر عنه. ما اعترض به على هذا التعريف : لقد اعترض أكثر المعتزلة على هذا التعريف بقولهم: إن تعريف وتحديد النسخ بالرفع لا عندنا ؛ لأمور (۱). يصح الأمر الأول: أن النسخ بمعنى الرفع يدل على البداء، والبداء هو : الظهور بعد أن لم يكن، وهذا يلزم منه : أن الله لما حكم بحكم بدا وظهر له فيما بعد أنه أخطأ فندم وهذا محال على الله تعالى. 6 ، يجاب عنه : بـ: أنا لا نسلم لزوم البداء من رفع الحكم لقطعنا بكمال علم الله تعالى والبداء ينافي علمه سبحانه؛ لأنه – أي : البداء - يستلزم الجهل المحض بالعواقب وهذا مناف لما ذكرناه . ، أو يُجاب عنه بجواب آخر وهو: أن مقصدنا في التعريف المختار هو : أن الله تعالى خاطبنا بخطاب، وهو يعلم أنه سيسقطه عن العباد بعد مدة، (۱) انظر المعتمد (٣٩٤/١) ، المستصفى (٦۹/۱) ، المحصول (٤٣٥/٣/١)، نهاية السول (٢/ ١٦٥).
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.