(٣٦٢
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
السورة بقوله : فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ [الطور : ٣٤]. وأتي بلفظ «المتعبد بتلاوته لمنع دخول الآيات التي نسخت تلاوتها
وألفاظها، سواء بقي حكمها أم لا، ولهذا لا تصح الصلاة بقراءتها. وهذا اللفظ - وهو : المتعبد بتلاوته منع من دخول السنة أيضًا؛ لأنه لا يُتعبد بتلاوتها، ولذلك جاز أن يروى بالمعنى بخلاف القرآن فلا يروى بالمعنى، ولا تصح الصلاة بتلاوة الأحاديث ؛ بخلاف القرآن، وهذا مؤكد
لما سبق.
الدليل الثاني: ضعف التعريف الأخرى التي قيلت في القرآن، وأهمها
أربعة تعريفات :
أولها : تعريف الغزالي (۱) ، وابن قدامة (۳) ، هو : أن القرآن: «ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواترا».
(۳)
وهو ضعيف؛ لأن فيه دوراً؛ حيث إنه حد وتعريف للشيء بما يتوقف عليه؛ لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن، كما ذكره ابن ، وقد بينه الأصفهاني (٤) بقوله : إن معرفة ما نقل إلينا نقلاً متواترا يتوقف على وجود المصحف وعلى ما نقل فيه؛ لأن الذي نقل إلينا نقلاً متواترًا لا يتصوّر كونه منقولاً إلا بعد وجود المصحف وبعد النقل» ا.هـ.
الحاجب
ثانيها : تعريف الزركشي
بآية منه المتعبد بتلاوته».
(۱) في المستصفى (۱۰۱/۱).
(۲) في الروضة (٣٠١/٢)،
(0)
، وهو: أن القرآن الكلام المنزل للإعجاز
مع اتحاف ذوي البصائر.
(۳) في المختصر (٤٥٧/١)، مع بيان المختصر. (٤) في بيان المختصر (٤٥٩/١).
(٥) في البحر المحيط (٤٤١/١).
ص ٣٦٢