الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٣٥٢

(٣٥٢ ومن كان متمكنا الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه من الأداء كالمسافر في حق الصوم، أو لم يتمكن لمانع شرعي كالحائض أو لمانع عقلي كالنائم، فكل هؤلاء يُسمّى ما يفعلونه بعد خروج الوقت «قضاء». الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في القضاء، وأهمها تعريف بعض العلماء (۱) ، وهو: أن القضاء: «ما فعل بعد وقته استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك». وهذا ضعيف، وسبب ذلك : أنه غير جامع ؛ لأنه لم يُدخل فيه فعل الحائض والنائم وغيرهما ممن أخَّر فعل الواجب عن وقته المقدر له شرعًا لعذر، وجعل المعرف وجوب القضاء متوقفًا على وجوب الأداء على المستدرك. وبناء على ذلك يكون ما تفعله الحائض أو النائم من الواجب بعد خروج وقته ليس بقضاء؛ لعدم وجوب الأداء أصلاً عليهما، وقد استدلوا على ذلك بأن وجوب الأداء عليهما في حالة الحيض، أو النوم من باب التكليف بالممتنع. وهذا ضعيف؛ لأنا في التعريف المختار قيدنا التعريف بلفظ «مطلقا» ليعم من فعل الفعل بعد خروج وقته لعذر أو لغير عذر؛ وكل يُسمّى ما يفعله «قضاء» لما سبق أن ترك أداءه، ونقصد بالوجوب نفس الوجوب، والممتنع صدوره عنهما إنما هو فعل الأداء، وامتناعه عنهما لا يدل على عدم صلاحية الذمة لنفس الوجوب، وإنما يصدق ما قلتموه من التكليف بالممتنع لو كُلف بالأداء في حالة الحيض، والنوم، وهذا لم يكن. (۱) نقله عنهم ابن الحاجب في مختصره (٣٦١/١) الردود، والنقود وانظر الردود (۱) مع ٣٦٢) وشرح العضد (۲۳۳/۱).
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.