الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٣٣٩

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه (۳۳۹ أما عند أصحاب التعريف الأول : فلا تصح تلك الصلاة لكونها لم تسقط القضاء؛ نظراً لاحتمال ظهور بطلان ذلك الظن فوجب القضاء. يعترض على ما ذكره أصحاب التعريف الثاني بـ : أنه لو كان الصحة هي: موافقة الأمر فقط للزم من ذلك أن الحج الفاسد ؛ لأنه مأمور صحیح ؛ بإتمامه، والمضي فيه فالمتمم له موافق للأمر بإتمامه، لكنه فاسد بالإجماع. ، ، เ والحق أنه لا خلاف بين أصحاب التعريفين في الحقيقة؛ حيث إن : الخلاف لفظي (۱) ؛ لاتفاق أصحاب التعريفين على أن من صلى وهو يظن نفسه أنه على طهارة : أنه موافق لأمر الله تعلى واتفقوا - أيضًا – على أنه مثاب على فعله لقصده امتثال أمر الله تعالى واتفقوا - أيضًا – على أنه لا يجب على هذا المصلي القضاء إذا لم يطلع على الحدث، واتفقوا أيضًا على أنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على الحدث فهم جميعا متفقون على وجوب قضاء الصلاة على من صلى ظانًا أنه متطهر فبان خلافه، ولكن أصحاب التعريف الأول، يختلفون مع أصحاب التعريف الثاني في وصف هذه الصلاة قبل إعادتها فأصحاب التعريف الأول - وهم الفقهاء - يقولون : لا توصف بالصحة؛ لكونها لم تسقط القضاء؛ لأن المكلف لا زال مطالبا بفعلها مرة أخرى. ، وأصحاب التعريف الثاني - وهم المتكلمون - يقولون : إنها توصف بالصحة؛ نظرا لموافقتها لأمر الشارع. والله أعلم. (۱) انظر الخلاف اللفظي ((۲۹۲/۱) ، والمهذب (٤١٠/١).
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.