الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
۳۳۷
والمراد بـ«الأثر»: ما عقد لأجله ذلك العقد كالتصرف في المبيع، فالصحيح من البيوع يجعل المسلم يتصرف في السلعة التي اشتراها، والصحيح من الصلاة يجعل المسلم يؤجر عليها.
فيكون الفساد والبطلان هو : عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه فالفاسد من البيوع لا يجعل المسلم يتصرف في السلعة التي اشتراها والفاسد من الصلاة لا يؤجر المسلم عليها، وتجب إعادتها .
وهذان التعريفان السابقان كل واحد بمعنى الآخر عندي – كما سبق
ذكره - .
ص ٣٣٧