الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٣٣٧

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ۳۳۷ والمراد بـ«الأثر»: ما عقد لأجله ذلك العقد كالتصرف في المبيع، فالصحيح من البيوع يجعل المسلم يتصرف في السلعة التي اشتراها، والصحيح من الصلاة يجعل المسلم يؤجر عليها. فيكون الفساد والبطلان هو : عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه فالفاسد من البيوع لا يجعل المسلم يتصرف في السلعة التي اشتراها والفاسد من الصلاة لا يؤجر المسلم عليها، وتجب إعادتها . وهذان التعريفان السابقان كل واحد بمعنى الآخر عندي – كما سبق ذكره - .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.