الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
(1)
تذكر في
الأحكام التكليفية الخمسة؛ لأن العزيمة - كما ذكر الزركشي مقابلة الرخصة، والرخصة تشمل وتعم جميع الأحكام، فكذلك ما يقابلها.
(۲)
ثانيها : تعريف القرافي (٢) ، وهو : أن العزيمة : طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع الشرعي»، وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع لأقسام العزيمة؛ حيث لم يدخل فيه إلا حكمان هما : «الواجب» و«المندوب» فقط ؛ نظراً لتقييده بلفظ : «طلب الفعل ، ، وهذا غير صحيح؛ حيث إن العزيمة يجب أن تكون شاملة لجميع أقسام الأحكام التكليفية الخمسة - كما سبق في التعريف الأول.
ثالثها : تعريف الرازي (۳) ، وهو : أنها : الفعل الذي يجوز للمكلّف الإتيان «به وهو ضعيف أيضًا؛ لأنه غير جامع؛ حيث لا يدخل فيه المحرَّم»، وهذا لا يُسلَّم، بل يجب أن تكون العزيمة شاملة لجميع الأحكام كما سبق بيانه في التعريف الأول.
رابعها تعريف البزدوي (٤) ، وهو: أنها: «اسم ا، وهو أنها: «اسم لما هو أصل من الأحكام الشرعية غير متعلّق بالعوارض»، وقد عرفه أكثر الحنفية بنحو ذلك (٥) ، وهو ضعيف أيضاً؛ لأن فيه بعض الإجمال؛ حيث لم يُعرف المقصود من لفظ «أصل، ولفظ غير متعلّق إذ قد يكونا عامين، وقد يكونا خاصين وقد يكونا غير ذلك والتعريف بالمجمل لا
كما سبق (٦) . يصح
(۱) في البحر المحيط (٧٦٩/٢).
في شرح تنقيح الفصول (ص ٨٥).
(۳) في المحصول (١٥٤/١/١). (٤) في أصوله (٢٩٩/٢).
(٥) انظر : تيسير التحرير (۲۲۹/۲)، أصول السرخسي (۱ (۱۱۵) فواتح الرحموت (۱۱۹/۱). (٦) راجع ما ذكرناه في شروط الحد والتعريف (ص: (٢٦) من هذا الكتاب.
ص ٣٢٠