الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٣١٠

الشامل، في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه المطلب الثاني تعريف "المانع) اصطلاحا: المانع اصطلاحًا هو: «ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه (۲) وجود ولا عدم لذاته، وهو تعريف القرافي (١) ، والمرداوي (۲) وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد المانع، ومانع من دخول غيرها فيه، ولعل ذلك يتضح في بيانه الإجمالي والتفصيلي : 6- — أما البيان الإجمالي فيتضح بالمثال؛ حيث يلزم من وجود المانع - وهو: «الدين» - عدم الحكم - عدم الحكم - وهو : وجوب الزكاة» ولا يلزم من عدم المانع - وهو : عدم الدين) - وجود الحكم - وهو: «وجوب الزكاة» - ولا عدم الحكم أي قد يكون الشخص غير المدين بلغ ما يملكه نصاباً فتجب عليه الزكاة، وقد لا يبلغ ما يملكه ،نصاباً، فلا تجب عليه الزكاة. أما البيان التفصيلي: فيقال فيه : إنه أتي بلفظ : ما يلزم من وجوده العدم لمنع دخول «السبب في التعريف ؛ لأن السبب يلزم من وجوده الوجود - كما سبق - ومنع من دخول الشرط فى التعريف ؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - كما سبق (٤) التجير. (۱) في شرح تنقيح الفصول (ص ۸۲). (۲) في التحرير (۱۰۷۳/۳)، (٣) راجع ( ص ٢٨٦) من هذا الكتاب. مع (٤) راجع (ص (۳۰۰) من هذا الكتاب.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.