الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٣٠

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه صرّح بذلك الشوشاوي (۱) - ولا مشاحة في الاصطلاح، ولو دققت النظر فيما قالوه من المذاهب لوجدتها عائدة إلى ما قلناه من الانعكاس والاطراد ولازمهما. تنبيه เ ما سبق ذكره مبني على أن الانعكاس والاطراد شرط لصحة الحد، وليس بدليل لها للتلازم؛ حيث إنه إذا كان الجمع والمنع شرطا لصحة الحد فيلزم منه : أن الانعكاس والاطراد شرط لصحته؛ لأن المنعكس هو الجامع، والمطرد هو المانع - كما سبق تكراره ، وهو الذي صرّح به إمام الحرمين ، وصححه الأبياري (٣) ، وحكى الزركشي (4) إجماع العلماء عليه ؛ حيث قال (٥) : «أجمعوا على أن شرط الحد الاطراد والانعكاس، وخلافه الذي اطرد ولم ينعكس جرى مجرى الدليل العقلي، والعلة الشرعية» ا.هـ. (۲) تنبيه ثان (۳) (٤) لقد اطلت في ذكر الشرط الأول - من شروط صحة الحد =؛ نظرًا لأهميته؛ حيث إنه أهم شرط هنا ، ونظرًا لتشعب أقوال العلماء فيه واختلاف مذاهبهم في بعض مصطلحاته. الشرط الثاني - من شروط صحة الحد - : أن يكون الحد بلفظ، أو بألفاظ لها معنى واحد راجح عند السامع فلا يصح الحد بلفظ مشترك أو (۱) في رفع النقاب (١١٥/١). (۲) في الكافية (ص٤). (۳) في البيان شرح البرهان (١٥/١). (٤) في البحر المحيط (٢٥٥/١). ، (٥) في البحر المحيط (٢٥٥/١) ، حاكيًا ذلك عن أبي منصور.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.