الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
(۲۸۷)
เ
:
وأتي بهذا اللفظ - أعني لذاته - لبيان أن السبب لو قارن فقدان شرط أو وجود مانع ؛ كأن يملك النصاب لكن لم يحل عليه الحول، فهنا لا تجب الزكاة، لا لأن السبب غير موجود بل موجود، ولكن لم تجب الزكاة؛ لعدم توفر الشرط - وهو : حولان الحول -.
وكذا : لو ملك النصاب، وحال عليه الحول، لكن عليه دين، فهنا لا
تجب الزكاة عليه مع وجود السبب؛ لما ذكرناه.
أي أنه هنا لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم، ولكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو إما انتفاء شرط، أو وجود مانع.
وهذا التعريف جامع للسبب المناسب للحكم كجعل الشارع الإسكار سببًا في تحريم الخمر، وللسبب غير المناسب كجعل الشارع : دخول الوقت سببًا لوجوب الصلاة (١).
فبان أن التعريف جامع مانع.
الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه، وأهمها :
خمسة تعريفات : أولها : تعريف الآمدي (۳) ، وابن الحاجب (۳) ، ، وهو: أنه وصف ظاهر
(۱) بيان الأول: أنه جعل «الإسكار) سببًا لتحريم الخمر مناسب لهذا الحكم مناسبة ظاهرة؛ لأن السكر يؤدّي إلى ذهاب العقل، ولا يُحفظ هذا العقل إلا بتحريم الخمر، فيكون السكر علة وسببًا، وبيان الثاني : أن دخول الوقت جعله الشارع سببًا لوجوب صلاة الظهر مثلاً ولكن العقل عجز عن إدراك مناسبة ذلك للوجوب، وقد ذكرت عللاً وأسباباً لذلك مفصَّلة وذلك في كتابي : تيسر مسائل الفقه شرح
الروض المربع، وهو مطبوع في خمسة مجلدات كبيرة.
(۲) في الإحكام (۱۲۷/۱)
(۳) في مختصره (۷/۲) مع شرح العضد.
ص ٢٨٧