الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٢٨

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ۲۸ (1) البخاري الحد، ، وعضد الدين الايجي (۲) ودليل ذلك التلازم؛ حيث إنه إذا لزم من وجود المحدود، وجود ومن وجود الحد: وجود المحدود، يلزم المحدود، يلزم منه انتفاء المحدود عند انتفاء الحدّ ، وانتفاء الحدّ عند انتفاء المحدود. ويمكن أن نمثّل لذلك من الحدود الأصولية فنقول : حُدَّ القياس بـ: أنه إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علّة الحكم ... فيُقال فيه كما الحد . حد «الإنسان»، أي: كلّما قلنا في السابق في وهو : إثبات مثل وجد - (- وكلما وجد حكم أصل لفرع ... - : وجد المحدود - وهو القياس المحدود - وهو «القياس»، وجد الحد - وهو : إثبات مثل حكم أصل لفرع ... - وكلما انتفى الحدُّ - وهو : إثبات مثل حكم أصل لفرع ...» - انتفى المحدود - وهو : «القياس» -، وكلّما انتفى المحدود - وهو «القياس» - انتفى الحد - وهو : إثبات مثل حكم أصل لفرع .. .. - وهكذا في كل ..... (... حد وتعريف. (( وهذا الشرط يُعبر عنه بعضهم - كالغزالي (۳) - بـ: جمع أجزاء الحد من الجنس والفصل ا.هـ. كحدٌ (الإنسان» بـ «أنه الحيوان الناطق»، فهو من جنس الحيوان وفصله عن البهائم بوصفه بـ «الناطق»، فهذا يُسمّى فصلاً ؛ لأنه فصل به المحدود عن غيره. موقف بعض العلماء من ذلك: لم يسلّم بعض العلماء ما سبق ذكره من المراد من الإطراد والانعكاس، (۱) في كشف الأسرار (۲۱/۱). (۲) في شرح مختصر ابن الحاجب (۷۱/۱). (۳) في المستصفى (١/ ١٥).
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.