الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٢٦٥

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ٢٦٥ وأتي بلفظ : من حيث فعله لإخراج فعل المباح الذي يلزم منه ترك واجب فهذا يذمُّ فاعله لكن لا من جهة ،فعله بل لما لزمه من ترك واجب، فبان من هذا أنه أقرب التعريفات إلى الصحة: تنبيه : بعضهم عرَّف المحرم أو الحرام» بأنه: «ضد الواجب»، وهذا التعريف ورد بسبب اعتبار تقسيم أحكام التكليف فقط. أما الحرام فهو ضدُّ الحلال حقيقة كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَام [النحل: ١١٦]. تنبيه ثان : يُسمى «المحرم» بأسماء أخرى وهي : «المحظور» و«الممنوع» والمزجور عنه والمعصية» و«الذنب» و«القبيح» و«الإثم» و«الفاحشة» و«العقوبة» (١) ، وكلها مرادفه للمحرم الذي عرفناه وينطبق عليه تعريف الحرام الذي هو : «ما ذُمَّ فاعله شرعًا من حيث فعله». الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المحرم، وأهمها ثلاثة تعريفات : أولها : تعريف المرداوي (۲) وهو: أن المحرم: «ما ذم فاعله، ولو قولاً وعمل قلب شرعًا وهو ضعيف؛ لكونه غير مانع من دخول فعل المباح الذي يلزم منه ترك واجب؛ حيث إن هذا يذم ،فاعله لكن لا من جهة فعله، بل لما فيه من ترك واجب. ثانيها : تعريف الآمدي (٣) ، وهو أنه: «ما ينتهض فعله سببًا للذم شرعًا بوجه ما من حيث هو فعل ،له وهذا ضعيف؛ لأنه اشتمل على لفظ فيه بعض : (۱) انظر التجير (٩٤٧/٢-٩٤٨). (۲) في التحرير (٩٤٦/٢) مع التجير. (۳) في الإحكام (۱۱۳/۱)
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.