الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٢٦

٢٦ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه يلي : الفصل الثاني شروط صحة الحدّ والتعريف الحد والتعريف لا يكون صحيحًا مقبولاً إلا بخمسة عشر شرطا كما هي الشرط الأول : أن يكون الحد والتعريف جامعا لأفراد المحدود والمعرَّف، مانعا من دخول غيرها فيه، وبعضهم عبّر عن هذا الشرط بقوله : أن يكون منعكسا مطردًا»، وهذا التعبير صحيح؛ لأن المنعكس هو الجامع، والمطرد هو المانع كما سبق نقله عن أكثر العلماء (۱) . مثاله : إذا عرَّفتُ «الإنسان بأنه الحيوان الناطق» فإن هذا جامع مانع ؛ إذ هو من جنس الحيوان وفصله عن البهائم بوصفه بالناطق. لكن لو قلتُ في تعريف الإنسان» بأنه الحيوان» فقط: فإنه يكون جامعا ؛ لأنه ما من إنسان إلا وهو حيوان ولكنه غير مانع من دخول غيره فيه ؛ حيث تدخل البهائم غير الناطقة فيه؛ لأنها حيوان. ولو قلتُ في تعريف «الإنسان» بـ : أنه الحيوان الرجل»: فإنه يكون مانعا من دخول غير الإنسان فيه ؛ ولكنه غير جامع، نظراً لخروج النساء والصبيان منه. ولو قلتُ في تعريف الإنسان» بأنه : الحيوان الأبيض»، فإنه يكون غير جامع لأفراد «الإنسان»؛ نظراً لخروج «الأسود» منه، وغير مانع من دخول غيره فيه ؛ نظراً لدخول الأبيض من البهائم فيه؛ لأنها حيوان. (۱) راجع (ص ۲۱) من هذا الكتاب.
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.