الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٢٥٣

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ٢٥٣) في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه؛ لأنه لم يقيده بالمكلّف. وهو يوجه أيضًا إلى تعريف تاج الدين الأرموي(۱)، وهو: أنه «المأذون في فعله وتركه شرعًا من غير حمد ولا ذمّ في أحد طرفيه؛ لأنه لم يقيد بلفظ «المكلّف». وهو يوجه أيضًا إلى تعريف المرداوي (۲)، وهو أنه: «ما خلا من مدح وذم لذاته» ؛ لأنه خلا من قيد: «المكلف». وهو أيضًا يوجه إلى تعريف بعض العلماء (۳) ، وهو: أنه «ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب. (٤) وهو أيضا يوجه إلى تعريف الآمدي (4) ، وهو: أنه: «ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل». : فتلك التعريفات الثمانية السابقة الذكر سبب ضعفها واحد، وهو كونها غير مانعة من دخول أفعال غير المكلّفين كالصبيان والمجانيين، ولو قيدت بلفظ «المكلّف» لسلمت من ذلك، كما ذكرت ذلك في التعريف الأول منها - وهو: «ما خير المرء ...». (1) في الحاصل (١٩/١). (۲) في التجير (١٠٢٠/٣). (۳) نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۱۲۳/۱) (٤) في الإحكام (۱۲۳/۱).
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.