الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه المطلب الرابع تعريفات أقسام الواجب من حيث تحديد الشارع للمكلف به، وعدم تحديده (۱) القسم الأول : الواجب المحدد، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا، وقد حدده الشارع وقدَّره بمقدار معين وفصله عن غيره بحيث لا يختلط فيه. ، وهذا لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله دون زيادة أو نقصان كالصلوات الخمس ؛ حيث حدد الشارع كل صلاة بركعات لا يجوز الزيادة عليها، ولا النقصان منها وكذا صيام شهر ،رمضان لا يزاد فيه، ولا ينقص منه، وكذا : مقادير الزكاة ونحو ذلك. ، القسم الثاني: الواجب غير المحدد، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازمًا ولم يحدّد الشارع له مقداراً معينا». وهذا لا تبرأ ذمة المكلّف إلا إذا فعل ما ينطبق اسم المطلوب عليه، مثاله : أن الله تعالى : أوجب الطمأنينة في الركوع ، والسجود، لكنه لم يحدد مقداراً معينًا من الطمأنينة، بل طلبها بلا تحديد، وهنا يفعل المكلف الطمأنينة حتى يُطلق عليه أنه اطمأن فعلاً، وحُدَّ بأن يقول الراكع «سبحان ربي العظيم، وهو راكع مرة واحدة عارفًا المقصد من هذا القول. (۱) راجع المراجع السابقة في هامش (۱) (ص) (۲۳۱) من هذا الكتاب.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.