(۲۲۸)
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
(1).
وتعريف إمام الحرمين ، وهو: أنه: «الفعل المقتضى من الشارع الذي يلام تاركه شرعا.
وتعريف بعض الحنفية (۲) ، وهو : أنه : ما يستحق فاعله الثواب، وتاركه العقاب إلا أن ثواب فاعله دون ثواب فاعل الفرض وعقاب تاركه دون عقاب تارك الفرض
ترکه».
وتعريف أبي الخطاب (۳) ، وهو : أنه : ما أثيب على فعله وعوقب على
وتعريف بعض العلماء (٤) ، وهو : أنه «ما يُعاقب تاركه».
وتعريف بعضهم (٥) - أيضًا - :وهو أنه: «ما يخاف العقاب على تركه».
كل هذه التعريفات السابقة ضعيفة بسبب كون كل واحد منها غير جامع لأقسام الواجب. وهو : «الواجب الموسع) و الواجب المخير»، و«الواجب الكفائي؛ حيث إن تلك الواجبات الثلاثة تخرج عن تلك التعريفات مع أنها تسمّى واجبات، كما سبق بيانه في التعريف السادس - وهو : ما يذم تاركه
شرعا.
1
سابعها : تعريف أكثر الحنفية (٦) ، وهو : أن الواجب : ما طلب الشارع
(۱) في البرهان (٣١٠/١).
(۲) نقله
عنهم
ملا علي القاري في فتح باب العناية (١٩/١).
(۳) في التمهيد (٦٤/١) ، وهو قريب من تعريف شيخه أبي يعلى في العدة (١٥٩/١). (٤) نقله عنهم الغزالي في المستصفى (٦٦/١) ، والرازي في المحصول (۱۱۸/۱/۱)، وابن قدامة في الروضة (١٥٠/١).
(٥) نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۹۷/۱) ، وإمام الحرمين في البرهان (۳۰۹/۱)، وابن الحاجب في مختصره (٣٣٤/١)، مع بيان المختصر .
(٦) انظر أصول السرخسي (۱ (۱۱۰) ، ميزان الأصول (ص) (۲۵ فواتح الرحموت (٥٨/١).
ص ٢٢٨