الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٢٢

۲۲ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه سيأتي بيانه، فأقواها : الحد الحقيقي» هذا. الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الحد، وأهمها : اثنا عشر تعريفا : (۲) أولها : تعريف الباقلاني (١) ، والشيرازي (٢) ، وهو: أن الحد: «عبارة عن المقصود بما يحصره، ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو منه (۳) ، وهذا وإن كان يصلح أن يكون شرحًا للتعريف المختار إلا أنَّ فيه طولاً يُضعفه؛ لأن الاختصار مطلوب في التعريفات - كما سيأتي في شروطه - فيغني عن ذلك لفظ : «الجامع المانع». ثانيها : تعريف أبي يعلى (٤) ، وهو: أن الحدّ «الجامع لجنس ما فرّقه التفصيل، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه». وهو يُشبه تعريف الباقلاني السابق من حيث صلاحيته لشرح التعريف المختار، ومن حيث التطويل بلا فائدة؛ لأن عبارة: الجنس ما فرقه التفصيل يُغني عنها لفظ «الجامع». ثالثها: تعريف بعض العلماء وهو أن الحد «ما يمنع الوالج من الخروج والخارج من الولوج ) ، وهذا وإن كان بمعنى التعريف المختار إلا أنه وردت فيه ألفاظ غير مألوفة عند العلماء، وهذا يُضعفه – كما سيأتي في شروط الحد، ومنها : أن يكون التعريف بألفاظ معروفة - لذلك ردَّ عليه شيخ (۱) نقله عنه الشيرازي في شرح اللمع (١٤٦/١). (۲) في شرح اللمع (١٤٦/١). (۳) ونقله أبو الخطاب في التمهيد (١٣٤١) وابن عقيل في الواضح (١٤/١) عن بعض العلماء. (٤) في العدة (٧٤/١). (٥) نقله الشيرازي في شرح اللمع (١٤٦/١).
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.