الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ٢٠٥

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وهذا التعريف - أيضًا - مانع من دخول غير تلك الأحكام الخمسة السابقة الذكر. فإن قيل : ما سبب كون تلك الأحكام من التكليف؟ قيل له: أما الواجب» و«المحرَّم فالتكليف فيهما واضح؛ حيث إن المشقة والإلزام فيهما بين؛ إذ تحلُّ العقوبة على من ترك الواجب، وعلى من فعل الحرام. أما «المندوب» و«المحرم فالتكليف يثبت فيهما إذا أراد المسلم أن يرتقي إلى أعلى المنازل حيث يُكلّف نفسه - لأجل ذلك - : أن يفعل المندوبات ويترك المكروهات؛ لينال الأجر العظيم وليكمل بذلك ما نقص من الواجبات من غير تعمد منه. وأما المباح» فالتكليف قد ثبت فيه من جهة أنه لا مباح إلا بخطاب شرعي، فيجب على المكلف اعتقاد كونه مباحًا، أو من جهة أن «المباح» متصل بفعل المكلف أي: إذا فعل المكلّف فعلاً مباحًا سُمِّي بهذا الاسم، أما إذا فعل الصبي أو المجنون فعلاً فلا يُسمّى مباحًا (۱) . الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التكليف وأهمها : خمسة تعريفات : أولها : تعريف بعض العلماء وهو أن التكليف إرادة المكلف من المكلف فعل ما يشقُ عليه (۲)، وهو غير جامع؛ حيث لا يدخل فيه إلا أربعة أحكام وهي : الواجب» و«المندوب» و«المكروه» و«المحرم»، وذلك لأن (۱) لقد فصلت في حكم دخول المباح في الأحكام التكليفية وذلك في اتحاف ذوي البصائر (٢/ ١١٠) فراجعه إن شئت. (۲) نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط (٧٩٩/٢).
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.