١٩٦
الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه
،
المكلّف
المفيد فائدة شرعية ومع أن هذا التعريف جامع الأقسام الحكم التكليفي والوضعي، ، لكنه غير مانع من دخول الأحكام غير المتعلقة بفعل كالخطابات المتعلقة بالعقيدة وعلم التوحيد أو الخطابات المتعلقة بالجمادات أو الحيوانات أو الخطابات المتعلّقة ببيان أحوال الأم السابقة (١) ، فهذه كلها خطابات لها فوائد عظيمة ولكنها ليست متعلقة بحكم شرعي ؛ لأن المقصود بالحكم الشرعي عند الأصوليين هو ما يتعلّق بالأحكام الفقهية الخاصة بالمكلّف سلبًا وإيجابًا نفيًا وإثباتًا، أخذا من تسميته بـ: «أصول الفقه».
سابعها : تعريف كثير من الحنفية وهو: أن الحكم الشرعي: «أثر خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاء ، أو تخييرًا، أو وضعا»(۲)، حيث إن هذا التعريف موافق للتعريف المختار السابق (۳) ، من حيث كونه جامعا لأقسام الحكم التكليفي والوضعي، ومانعا من دخول غيرها فيه، لكن المعرف رأى أن يعرفه باعتبار من صدر إليه ذلك الخطاب، وذلك الحكم الشرعي، وهو: «المكلَّف»، وهذا منهج لذلك المعرف، ويُسمّى بـ«منهج
الفقهاء».
ثامنها : تعريف بعض العلماء، وهو: أنه صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب» (٤) ، ويُقال فيه كما قيل في التعريف السابع. تاسعها : تعريف بعض العلماء وهو : أنه : مدلول خطاب الشارع (٥)،
(۱) راجع (ص ١٩٠) من هذا الكتاب.
(۲) انظر مرآة الأصول (۳۱۱) الحكم التكليفي (ص) (۲۸)، المهذب (۱۳۰/۱).
(۳) راجع (ص۱۸۸) من هذا الكتاب.
(٤) نقله المرداوي عنهم في التجير (٨٠٥/٢).
(٥) نقله الفتوحي عنهم في شرح الكوكب المنير (٣٣٣/١).
ص ١٩٦