الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ١٩٦

١٩٦ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ، المكلّف المفيد فائدة شرعية ومع أن هذا التعريف جامع الأقسام الحكم التكليفي والوضعي، ، لكنه غير مانع من دخول الأحكام غير المتعلقة بفعل كالخطابات المتعلقة بالعقيدة وعلم التوحيد أو الخطابات المتعلقة بالجمادات أو الحيوانات أو الخطابات المتعلّقة ببيان أحوال الأم السابقة (١) ، فهذه كلها خطابات لها فوائد عظيمة ولكنها ليست متعلقة بحكم شرعي ؛ لأن المقصود بالحكم الشرعي عند الأصوليين هو ما يتعلّق بالأحكام الفقهية الخاصة بالمكلّف سلبًا وإيجابًا نفيًا وإثباتًا، أخذا من تسميته بـ: «أصول الفقه». سابعها : تعريف كثير من الحنفية وهو: أن الحكم الشرعي: «أثر خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاء ، أو تخييرًا، أو وضعا»(۲)، حيث إن هذا التعريف موافق للتعريف المختار السابق (۳) ، من حيث كونه جامعا لأقسام الحكم التكليفي والوضعي، ومانعا من دخول غيرها فيه، لكن المعرف رأى أن يعرفه باعتبار من صدر إليه ذلك الخطاب، وذلك الحكم الشرعي، وهو: «المكلَّف»، وهذا منهج لذلك المعرف، ويُسمّى بـ«منهج الفقهاء». ثامنها : تعريف بعض العلماء، وهو: أنه صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب» (٤) ، ويُقال فيه كما قيل في التعريف السابع. تاسعها : تعريف بعض العلماء وهو : أنه : مدلول خطاب الشارع (٥)، (۱) راجع (ص ١٩٠) من هذا الكتاب. (۲) انظر مرآة الأصول (۳۱۱) الحكم التكليفي (ص) (۲۸)، المهذب (۱۳۰/۱). (۳) راجع (ص۱۸۸) من هذا الكتاب. (٤) نقله المرداوي عنهم في التجير (٨٠٥/٢). (٥) نقله الفتوحي عنهم في شرح الكوكب المنير (٣٣٣/١).
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.