الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ١٤٣

الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ١٤٣ وهو كونهما مترادفين - ما مشى عليه العلماء المحققون في تفاسيرهم للقرآن والسنة، وهم المرجع في ذلك، لذلك لما عُرِّف أصول الفقه بأنه: «معرفة دلائل الفقه ...» فُسِّرت «المعرفة» بالعلم كما سبق. ولكن لا يُطلق على علمه سبحانه بأنه ،معرفة ولا يوصف بأنه عارف، قال الزهري (۱) : «لا أصف الله بأنه ،عارف ولا أعنّف من يصفه بذلك»، وبناء على ما سبق : يكون التعريف المختار جامعا مانعاً كما سبق. الاعتراض الثاني: أنه - أي: التعريف المختار - وهو: «معرفة المعلوم - غير مانع من دخول العامي والمقلد؛ حيث إنه يعرف كثيرًا من ذلك لا يُسمّى عالمًا، ولا تسمّى تلك المعرفة «علما». الأمور، ومع جوابه: إن العامي أو المقلّد إذا عرف ما يخص مهنته حق المعرفة فإنه يُطلق عليه عالما بتلك المهنة ألا ترى أن القاضي أو المفتي إذا أراد أن يحكم بين خصمين تنازعاً في مسألة «بناء» مثلاً أو قيمة أرض ذهب وسال من تمرس في البناء، وسال أهل البيع والشراء في الأراض، فهؤلاء علماء في فنهم وكذا كل متخصص في بيع السيارات ونحو ذلك، فهو يشمله التعريف. الدليل الرابع : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في العلم وأهمها : ستة تعريفات : أولها : تعريف أبي الخطاب (۱) ، وبعض القدماء (٢ ) . ، وهو: أن العلم : معرفة المعلوم على ما هو به وهو قريب من التعريف المختار، إلا أن فيه (۱) نقله عنه أبو هلال العسكري في الفروق (ص ۹۳). (۱) في التمهيد (٣٦/١). (۲) نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط (١٢٩/١).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.