الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة ت... — الصفحة ١١٦

١١٦ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وهذا بخلاف من قال : إن موضوع أصول الفقه هو : «الأدلة والأحكام» کصدر الشريعة والتفتازاني (۱) وغيرهما ؛ لأن الغرض من بحث الأدلة أصلاً هو: العمل بما تثبته من الأحكام فتدخل الأحكام دخولاً أساسيًا. جوابه : أن الأحكام هي ثمرة ،الأدلة ومعلوم أن ثمرة الشيء تابعة له، لذلك تبحث الأدلة أصلاً ،وأساسا وتبحث الأحكام تبعا لها فقط. فإن قيل : إذا كانت الأحكام يبحثها الأصوليون تبعا فلِمَ جعلوا مباحثها في أول مباحث الأصول؟ 6 قيل له : لأنهم جعلوا مباحث الحكم الشرعي وأقسامه كمقدمة لمباحث الأدلة ليبنوا الأهمية العظمى لتلك الأدلة، فإذا رأى القاريء أن بعض الأدلة يحرم، وبعضها يوجب، وبعضها يبيح، وبعضها يجعل شيئًا سببًا لشيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو صحيحًا أو فاسدًا، أو عزيمة أو رخصة، أو أداء أو إعادة أو قضاء اهتم بها - أي بتلك الأدلة - ؛ لكونها ستغير فعله من حلال يؤجر عليه إلى حرام يأثم بفعله، أو بالعكس. (۱) انظر: التوضيح (۲۳/۱)، مع التلويح.
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.