ضئيلة . وفي نصف البلدان المتطورة على الاقل يجري التحقيق عن موارد معظم المرشحين . ويبدو ان البلدان الفقيرة لا تلجأ الى هذا الاستقصاء بنسبة اقل ولكن تنقصنا في الواقع المعلومات الدقيقة عن عدد كبير هذه البلدان بحيث لا يسعنا التأكيد . ويبدو مع ذلك الطبيعي
من
من
ذلك أن
ان نفترض ان التحقيق عن الموارد هو اكثر شيوعا في البلدان الغنية ويثير تنظيم هذا التحقيق عددا المشكلات المعقدة يتعذر على بلد فقير من حلها ، وفي عدد من الحالات يكون التحقيق عديم الجدوى وذلك حين تكون حاجة المرشحين الى المساعدة المالية واضحة . والاهم من هذه التحقيقات هي من الصفات المميزة لبرامج المساعدة التي تقوم على الحاجة المالية وبصورة خاصة حيث يطبق » نظام التساوي ) ويندر جدا ان يقوم ذلك ضمن نطاق نظام النمو البدائي او نظام تأهيل القوى العاملة . ويمكن القول من ناحية ثانية انه من الصعب اقرار مثل هذا النظام ذلك لان تكافؤ الفرص يصبح حينئذ هدفا ثانويا
وفي معظم البلدان ثلاثة ارباع البلدان المتطورة ونصف البلدان تنقطع المساعدة عن الطلاب الفقيرة تقريبا اذا نظريا على الاقل
فحسب
لم يحققوا تقدما مرضيا . وقد ذكرت سلطات التعليم في أربطة بلدان نامية من ضمن سائر السلطات التي طرح عليها السؤال - ان تقدم الطلاب لم يؤخذ مطلقا - او ما يقارب ذلك - بالاعتبار حين تحديد استمرار المساعدة . ذلك ان المساعدة ، وان كان تخصيصها متوقفا على الحاجة المالية للطالب ، لاتستمر غالبا ، من ناحية المبدأ ، الا اذا تقدم الطالب في دراسته ، ذلك ومع يوجد في هذا الصدد فارق كبير بين النظري
- ۳۱۷
الكتاب — ص ٣١٧