ديمقراطية التربية الاسلامية — الصفحة ٦٥

اذا نظرنا بامعان الى حقيقة الأمة الاسلامية ، وجدنا أن ونحن قضيتها الأساسية في النمو والانطلاق على طريق التقدم ليست افتقارها الى الموارد الطبيعية أو الثروة المادية ، وانما هي حاجتها الملحة الى الكفايات البشرية الملتزمة بالجماهير والتنمية ، القادرة على استثمار ما تملك من موارد طبيعية وثروات مادية عظيمة . ولقد سادت الأوساط القومية والدولية خلال العشرين سنة الماضية مفاهيم خاطئة أو ضيقة عن التنمية مؤداها أن التنمية هي أولا ) وربما أخيرا ) النمو الاقتصادى ، معبرا عنه فى ارتفاع الناتج القومى أو اللحلى الاجمالي ( يعنى القيمة الاجمالية للمنتجات النهائية من سلع استهلاكية وصافي صادرات واستثمارات خاصة ومشتريات حكومية ) بمعدلات سنوية لا تقل عن ٥ أو ٦ ) كما حددها المعقدان الأول والثاني الدوليين للتنمية ) ، وذلك افتراضا أن هذا النمو سوف يؤدى تلقائيا أو بطريقة آلية الى الوصول الى أهداف التنمية الأخرى مثل اتساع فرص العمل والتشغيل ، وزيادة الأجور ونمو الخدمات وتقريب المفوارق بين الطبقات وازدياد وعى الجماهير ومشاركتها (1) هذا المنظور للتنمية ، تصورت الدول النامية ( أو بعضها على ومن الأصح ) أنها لكى تصل الى ( نقطة الانطلاق » ( وهي النقطة التي تفيض فيها الثروة ، أى الرصيد والانتاجية معا ، على الاستهلاك المحلى ) ينبغى لها أن تحقق أعلى معدل ممكن من النمو الاقتصادى ، وذلك بتحويل أكبر قدر من رأس المال المتوافر لديها الى القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على زيادة الفائض فى الانتاج وبالوسائل التي تمكنها من تحقيق هذه الزيادة بالفعل . ومن هنا جاء التركيز على القطاع الحديث ) وبخاصة التجارة والصناعة ( الذى لا يمثل فى البلدان النامية عادة الا مساحة محدودة قد لا تتجاوز ثلث مساحة المجتمع ونشاطاته الاقتصادية وأعطت الأولوية (۱) محمد أحمد الغنام : التنمية التربوية من أجل مكافحة الفقر ، مجلة التربية الجديدة بيروت ، ابريل ۱۹۷۷ ، ص ۰۷ (مه التربية الاسلامية ) I
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.