ديمقراطية التربية الاسلامية — الصفحة ٥٤

- متعددة تلبس زى العلم والأصول والتربية وتخفى تحتها الأنانية والجشع والاستغلال ، فهذا يعقوب أرتين وكيل المعارف فى عهد الاحتلال في مصر يذهب الى أن مجانية التعليم » شيء مخالف للذوق السليم ومناف للعدالة ، وأصبحت خطة الوزارة هي تقليل عدد من يتعلمون مجانا ، فان كثرة هذا العدد قد حولت المدارس عن حقيقتها وجعلتها أشبه بمأوى وذكر اللورد كرومر في تقريره عن سنة ۱۹۰۲ ما تقرب من هذا المعنى اذ قال : ( ان المساعى مبذولة لحصر عدد التلاميذ الذين يدخلون المدارس الابتدائية برفع أجرة التعليم فيها ) (٢) . (1) كذلك لم تتورع وزارة المعارف عن الاعتراف بأن فرض المصروفات ورفعها يؤدى الى أن ينحصر التعليم فى طائفة قليلة من بين القادرين على دفع المال اللازم من الأغنياء وبعض أفراد الطبقة المتوسطة وتعجز الطبقات الفقيرة عن ولوج هذا التعليم الذى يؤدى بخريجيه الى احتلال وظائف الدولة المختلفة . ولما كان من غير المرغوب فيه أن يحتل مثل هذه الوظائف أفراد من الفقراء ، فقد كان ضروريا أن توالى الوزارة زيادة المصروفات ، ومن هنا نجد أن اللجنة العلمية الادارية سنة ۱۹۰۱ (۳) ، تذهب الى أن قلة المصروفات كانت تدعو كثيرا من العائلات غير المتيسرة لادخال أولادهم بها أملا في حصولهم فيما بعد على وظائف الحكومة « ولملافاة هذه المضار الجسيمة ) - على حد تعبير وزارة المعارف - رأت اللجنة العلمية الادارية لزوم التعديل في شروط القبول بالمدارس الابتدائية بحيث لا يقبل فيها الا الطلبة الذين تسمح حالتهم بالاستمرار على تلقى التعليم الثانوى العالى بقدر الامكان ويكونون من طبقة من الأهالى الراقية نوعا تحول تربيت. الأولية دون الأضرار بمن يختلط بهم من التلاميذ ، ولا خلاف في أن الطريقة المؤدية لهذه الغاية ، انما هي زيادة فئة المصروفات المدرسية » . والحالة التي تشير اليها اللجنة التي تشترطها لمدى قدرة المطلاب على الاستمرار في 6 ص ٤٦ (1) يعقوب أرتين : القول التام في التعليم العام (۲) سعد مرسى و سعيد اسماعيل : تاريخ التربية والتعليم ، ص ۳۲۳ (۳) محاضر جلسات اللجنة العلمية الادارية ، جلسة ۱۹۰۱/۱/۱۳.
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.