مسنے
٤٧
تستقيم به حياة الانسان ، السلطة أم النظام ؟ هل نولى عنايتنا الى الكم. الكيف ؟ أيهما يسير الآخر ، الفكر أم الواقع ؟ .
وفى رأينا ، فان الميل الى طرف واحد أو القول بعامل واحد على حساب العوامل الأخرى ، انما هو صورة من صور الاستبداد الفكرى ، ولون من ألوان الاقطاع الفلسفى اذا صح هذا التعبير ، فاذا كان الفكر السياسي الديمقراطي لا يرضى بأن يحتكر فرد أو تحتكر فئة مقاليد الأمر في مجتمع من المجتمعات ، فان السير بالديمقراطية الى نهاية الطريق يفرض علينا أن نعطى اعتبارا لكل مكونات الظاهرة الانسانية وان تفاوتت فيما بينها قوة وضعفا تأثيرا وتأثرا ، ومن هنا كان ميل الفكر المعاصر الى المنظر الى الظواهر الانسانية المختلفة نظرة تكاملية حتى لنضع هذه النظرة في قائمة المقومات الأساسية للاتجاه الديمقراطي في التربية .
فلم يعد مستساغا اليوم - مثلا - المنظر الى التنمية الاقتصادية بمعزل عن التنمية الاجتماعية ، ولم يعد مستساغا أن تحظى المادة الدراسية بالاهتمام دون الطريقة أو العكس . ولم يعد من المقبول أن نعنى مجرد التوسع الكمى فى التعليم دون العمل على رفع نوعيته ومستواه ، أو يستقطب الاهتمام بالمستوى والنوعية اهتماماتنا فننسى تعليم أكبر عدد ممكن من الناس . وهكذا .
ويتصل بالتكامل كذلك ، اعادة النظر فى تلك المواجهة التقليدية بين الفرد والمجتمع ، ويأتى ذلك بأن نغير النظرة الى الانسان وسائر الكائنات فنجعل « الفرد « خطا متصلا من حوادث ، كل حادثة منها متصلة بغيرها بمجموعة من علاقات وبهذا يكون الفرد تاريخا تتعاقب فيه الأحداث بكل ما يربطها بمحيطها من روابط ، فيصبح الفرد ( مجموعة صغرى ) مندمجة في مجوعات أكبر ، ولا تكون ثمة فردية الا ويمكن ردها الى « معية » ( من كلمة « » ) بمعنى أنك لا تعرف فردا الا اذا عرفت مصاحباته مع ومتعلقاته ، أى أنك لا تعرف فردا الا مرتبطا بماض وحاضر ومستقبل
ص ٤٧