J
- تأكيد المضمون الاقتصادى للحرية : واذا كانت المفلسفة الماركسية قد نظرت الى الحرية فى ضوء الأوضاع الطبقية ، فانه يكون من الطبيعى أن تربط بين تحقيق الحرية وبين نظام اجتماعي بعينه هو النظام الاشتراكي ، فهى لم تتصور الحرية معنى سياسيا أو قانونيا ، وانما تصورتها وضعا اقتصاديا يتحقق نتيجة نظام اجتماعي معين لا يقوم على الاستغلال . وقد أكدت الفلسفة الماركسية هذا الاتجاه حيث اعتبرت الحرية ذات مضمون اقتصادى غصب ، لا تتوافر الا في نظام اشتراكي يقضى على الاستغلال ولهذا كان هذا النظام المضمان الأساسي للحريات الانسانية ، فيقول الشراح السوفيت : « أن تاريخ الدولة الاشتراكية - والتي منذ أيام نشوئها الأولى كفلت للكادحين حقوقا ذات اتساع غير مسبوق يثبت على نحو بات انه يجب أن يبحث عن مصدر هذه الحقوق المدنية العديدة في التنظيم الاجتماعى الاشتراكى وليس في أية أسطورة عن حقوق الانسان الطبيعية والكامنة ، فتأكيد قوة الدولة الاشتراكية وتأكيد نمو التنظيم الاشتراكي للمجتمع هما الأساس الذي يؤكد الصفة الرسمية واتساع ومنهجية تأكيد الحقوق المدنية والازدهار الشامل للديمقراطية الاشتراكية » (1) .
٣ - انكار أن تكون الحرية حقا فرديا : وعلى نحو ما ينكر الشراح الماركسيون فى الحرية البورجوازية صفتيها التجريدية والسلبية ، ينكرون عليها صفتها الفردية مشيرين الى أن النظريات البورجوازية عن الحقوق الأساسية – أو ما يسمى بالحقوق العامة الفردية – تبدأ عادة بابراز التناقض بين الفرد والدولة مصورة حقوق الفرد على أنها قيد على سلطة الدولة أو تحديد لها وأن جوهر الحريات المدنية هو التحرر من سلطة الدولة تدخلها على أساس سيادة حقوق الشخصية . ولقد خطب فيشينسكي أو عدم . مؤكدا العكس من ذلك أمام الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة سنة ١٩٤٨ حيث قال : ( أن التعارض بين الدولة والفرد ظاهرة وجدت في التاريخ عندما
(1) المرجع ابق ، ص ۲۱ .
ص ٣٥