-
--
. وتتجلى المساواة كذلك فى سماح الاسلام بمساواة الأقليات الأخرى أمام القانون الأكثرية في مجالاته لأنه لا مسوغ لتفرقة
مع
مع
جميع
ليس لها ما يبررها من أبناء الشعب الواحد ، فان الاتفاقية التي أبرمت هذه الأقليات ليست في حقيقتها الا اتفاقية اندماج ووحدة ، وهو قول علمائنا : وانما أعطيناهم ذمتنا لتكون دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا ، وأعراضهم كأعراضنا . وبعبارة أوجز وأشمل » لهم ما لنا وعليهم ما علينا كما أثر عن أمير المؤمنين ( على ) .
ووفق هذه الفلسفة تسود قوانين الاسلام المواريث والوصايا وعقود المعاملات والتجارات والمداينات والحقوق المالية بصفة عامة ، بما فيها رد الغصوب وحفظ الودائع والامانات ، بل تمتاز الأقلية بأن أموالها المحرمة فى نظر الاسلام كالخمر والخنازير تعامل بالنسبة اليهم – كأنها
أموال صحيحة : يضمنها متلفها ولو كان مسلما ويردها غاصبها كذلك ومن التوجيهات النبوية الكريمة فى هذا الصدد : « ثلاثة ، المسلم والكافر فيهن سواء ، من عاهدته فوف بعهده ، مسلما كان أو كافرا ، ومن ائتمنك على أمانة فأدها مسلما كان أو كافرا »
«
(1)
وحسبنا قول الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ، أن الله يحب المقسطين ، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم : أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » (٢) .
(۲)
والخلط يقع دائما بين الصنفين المذكورين : الذين نهى الله عن توليهم لأنهم عادوا المسلمين وآذوهم وأعانوا عليهم – والذين رغب الله في
بره
(۱) ابراهيم عبد الحميد ابراهيم : الأقليات في المجتمع الاسلامي
ص ٢٥ – ٧
(۲) الممتحنة ٩،٨
( م ١٣ ـ التربية الاسلامية )
ص ٣١٥